تراكم الديون على نصف المتدربين الأجانب من أجل القدوم إلى اليابان

اقتصاد

وجدت دراسة استقصائية أجرتها وزارة العدل أن نصف المتدربين الأجانب قد تورطوا في الديون للقدوم إلى اليابان.

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها وكالة خدمات الهجرة التابعة لوزارة العدل أن أكثر من نصف المتدربين الأجانب تراكمت عليهم ديون، في المتوسط 550 ألف ين في بلدانهم من أجل القدوم إلى اليابان والمشاركة في برنامج تدريب المتدربين التقنيين.

بشكل عام، قال 85٪ من المشاركين أنهم دفعوا شكلاً من أشكال النفقات للمنظمة المشرفة على برنامج التدريب الداخلي في بلدهم قبل الوصول إلى اليابان وأن متوسط التكلفة كان 520 ين. كما دفع حوالي 10٪ رسومًا إلى وسيط منفصل.

لطالما كان يُنظر إلى برنامج تدريب المتدربين التقنيين الأجانب، الذي يهدف إلى السماح للعمال الأجانب بتعلم المهارات أثناء العمل في اليابان على أنه مشكلة، حيث يُعرف بالأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان. في مؤتمر صحفي عُقد في 29 يوليو/ تموز، أشار وزير العدل فوروكاوا يوشيهيسا إلى أنه يفكر في إصلاح النظام، مشيرًا إلى أنه ”بالفعل هناك فجوة بين هدف البرنامج المتمثل في تقديم مساهمة دولية والوضع الفعلي كقوة عاملة تعوض نقص العمالة“.

تم إجراء الاستطلاع على مدى خمسة أشهر من ديسمبر/ كانون الأول 2021 حتى أبريل/ نيسان 2022 واستهدف ما يقرب من 2200 متدرب من ست دول: فيتنام، الصين، إندونيسيا، الفلبين، ميانمار، وكمبوديا.

وأظهرت النتائج أن 85.3٪ من المتدربين قد دفعوا شكلاً من أشكال النفقات للمنظمة المشرفة على برنامج التدريب في بلدهم قبل القدوم إلى اليابان. بلغ المتوسط الإجمالي المحسوب بالين الياباني 521 ألف ياباني شاملاً رسوم الإرسال وتكاليف ما قبل التدريب والضمانات وعقوبات خرق العقد. حسب الدولة، كان أعلى معدل في فيتنام بـ 656 ألف ين. وكانت أدنى نسبة للفلبين بـ 94 ألف ين.

في حالة فيتنام، دفع 11.5٪ من المتدربين التقنيين أيضًا نفقات، بما في ذلك ما تم تصنيفه على أنه ”رسوم تمهيدية“، إلى وسطاء منفصلين عن المنظمات المشرفة على برنامج التدريب، وبلغت هذه التكاليف في المتوسط 447 ين.

كما أظهر الاستطلاع أن 54.7٪ من المتدربين تراكمت عليهم ديون في وطنهم قبل مجيئهم إلى اليابان. كان لدى المتدربين من كمبوديا وفيتنام أكبر عدد من المتدربين المدينين بنسبة 83.5٪ و80٪ على التوالي.

وبلغ متوسط إجمالي الدين 548 ألف ين. حسب الدولة، كان متوسط ديون المتدربين من فيتنام 674 ين، كمبوديا 567 ألف ين، الصين 529 ألف ين، ميانمار 316 ألف ين، إندونيسيا 282 ألف ين، والفلبين 154 ألف ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

الشركات اليابانية الحكومة اليابانية الأجانب