أخيرًا.. اليابان تقرر إصلاح قانون للزواج يعود للقرن التاسع عشر!

مجتمع

من المقرر أن تعدل اليابان جزءا عفا عنه الزمن من قانونها المدني يحدد الأبوة وستلغي أيضا الحظر المفروض على زواج المرأة في غضون 100 يوم من الطلاق.

يحتفظ القانون المدني الياباني ببند يتعلق بالشرعية المفترضة للنسل استمر منذ عام 1898 ويتضمن البنود التالية التي تنظم الأبوة:

  • من المفترض أن الطفل الذي حملته المرأة أثناء الزواج هو ابن زوجها.
  • من المفترض أن الطفل المولود في غضون 200 يوم من الزواج قد وُلد أثناء الزواج.
  • من المفترض أن الطفل المولود في غضون 300 يوم من فسخ الزواج قد وُلد أثناء الزواج.

ولكن تلك القواعد الثلاث لا تتماش مع بعضها الآخر بشكل سلس دائما. فعلى سبيل المثال، إذا تزوجت المرأة مرة أخرى بعد 15 يوما من الطلاق وأنجبت طفلا بعد 280 يوما من الزواج الثاني فسيتم اعتبار المولود الجديد طفل الزوج الجديد بموجب قاعدة 200 يوم. ولكن على اعتبار مرور 295 يوما فقط منذ وقوع الطلاق، فإن الطفل سيُعتبر أيضا طفلا للزوج السابق بموجب قاعدة الـ 300 يوم.

ودفعت تلك القواعد المتضاربة السلطات إلى إدراج بند يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى في غضون 100 يوم من الطلاق. وبهذه الطريقة يمكن تجاوز حد الـ 300 يوم وتحديد أبوة الطفل بوضوح.

قاعدة الـ300 يوم بموجب القانون المدني الحالي

يُعنى افتراض الشرعية بموجب القانون الحالي بالحمل الذي يحدث فقط ضمن إطار الزواج. ولكنه يغفل الحالات التي تحمل فيها المرأة من شريك جديد أثناء إجراءات الطلاق أو من خلال خيانة الزوجية.

هناك الكثير من الحالات التي تعرف فيها النساء أن الشريك الجديد هو الأب البيولوجي للطفل ولذلك يرفضن تسجيل واقعة الولادة لتجنب إدراج المولود تحت اسم الزوج السابق وفقا للقانون الحالي. ينتج عن هذا عدد من المشاكل حيث لا يتمكن الطفل غير المسجل من الحصول على شهادة إقامة ويحرم من الخدمات الاجتماعية مثل التسجيل في برنامج التأمين الطبي القومي والتعليم.

ولمعالجة قضية الأطفال غير المسجلين، وافق مكتب مجلس الوزراء في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 على مشروع قانون لتعديل القانون المدني بإضافة استثناء إلى قاعدة الـ 300 يوم ينص على أن الطفل المولود بعد زواج المرأة مجددا هو طفل للزوج الجديد. ويسعى مجلس الوزراء إلى تمرير التعديل خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وسيتم الحفاظ على المبدأ القائل بأن الطفل المولود في غضون 300 يوم من الطلاق هو طفل الزوج السابق، ولكن الآن إذا تزوجت المرأة مجددا فسيتم اعتبار الطفل المولود في غضون 300 يوم من طلاقها طفلا للزوج الجديد. وبما أن هذا التعديل يزيل الافتراضات المتضاربة للشرعية، فسيتم إلغاء حظر زواج السيدات مرة أخرى قبل مرور 100 يوم على الطلاق.

القانون المدني المعدل

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)

الحكومة اليابانية الزواج الأطفال