سقوط حر: الين ينخفض إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاما

تراجعت قيمة الين الياباني بوتيرة قوية أمام الدولار خلال الأشهر العديدة الماضية، حيث انخفضت إلى ما دون مستوى 150 ينا لفترة وجيزة أثناء التداول في طوكيو في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت آخر مرة تصل فيها العملة إلى هذا المستوى في أغسطس/آب عام 1990.

ويستمر انخفاض الين على الرغم من تدخل الحكومة اليابانية وبنك اليابان المركزي في 22 سبتمبر/أيلول للمرة الأولى منذ حوالي 24 عاما حيث قاما بشراء كميات ضخمة من الين وبيع الدولار لمنع العملة من التدهور بشكل أكبر. وفي حين استجاب الين لهذا التدخل وارتد إلى المستوى المنخفض 140 ينا بعد تلك الخطوة مباشرة، إلا أن تأثيرها تلاشى بسرعة واستمر الين في الانخفاض في أكتوبر/تشرين الأول.

وحذر محافظ بنك اليابان كورودا هاروهيكو في حديثه في اجتماع الميزانية لمجلس الشيوخ (المستشارين) في 19 أكتوبر/تشرين الأول من أن الانخفاض السريع للين قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني وأنه ’’غير مرغوب‘‘. وعلى الرغم من أن الحكومة وبنك اليابان المركزي لا يزالان قلقين للغاية مع اتجاه العملة اليابانية نحو مستوى 150 ينا، إلا أن اليابان لم تبدأ بعد في شراء الين بقوة على الرغم من عدم وجود احتمال ضئيل لتعديل الحكومة الأمريكية سياستها النقدية في أي وقت قريب.

كان انخفاض قيمة الين أمرا مرحبا به في أحد الأوقات من قبل صانعي السيارات والإلكترونيات اليابانيين لتعزيز الأرباح التي تجنى من الخارج، ولكن قل هذا التأثير مع نقل المزيد من طاقتهم التصنيعية إلى الخارج. وفي الوقت نفسه، يتسبب ارتفاع تكلفة الواردات في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما يؤثر على جيوب المستهلكين اليابانيين.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول سعى وزير المالية الياباني سوزوكي شونئيتشي إلى وقف انخفاض الين بالقول: ’’يجب عدم التساهل مع التقلبات المفرطة في أسواق العملات الناجمة عن المضاربة. لا تزال الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه التحركات‘‘. ولكن تتنامى التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة كحصن لمواجهة التضخم، وبما أن بنك اليابان المركزي لا يظهر أي مؤشر على التراجع عن برنامجه للتيسير النقدي، فإن الفجوة في أسعار الفائدة بين البلدين ستصعب وقف تدهور قيمة الين بشكل أكبر.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)