الشباب الياباني يؤيد تشديد عقوبة التشهير عبر الإنترنت

تحركت الحكومة اليابانية في يونيو/حزيران عام 2022 لفرض عقوبات قانونية أشد صرامة على التشهير عبر الإنترنت بهدف تعزيز التدابير ضد القذف السيبراني. وأجرت مؤسسة نيبّون مسحا على مستوى اليابان شمل أشخاصا أعمارهم 18 عاما في اليابان حيث استطلعت آراءهم بشأن القذف السيبراني الذي واجهوه أثناء استخدامهم اليومي للإنترنت. شمل الاستطلاع 1000 فرد تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 عاما.

وعلى الرغم من أن 49.4% من المستجيبين قالوا إنهم على دراية بأمر استحداث عقوبات أشد صرامة على التشهير، أعرب 80.2% عن تأييدهم لتلك الإجراءات.

وعند سؤالهم إن كانوا قد شاهدوا قذفا على الإنترنت، قال 70.6% من المشاركين إنهم رأوا حالات تستهدف أشخاصا آخرين. كما تعرض 19.5% منهم شخصيا للقذف.

في المقابل، عند سؤالهم إن كانوا هم قد نشروا عبارات قذف، أجاب 18.3% من المستجيبين بأنهم كتبوا أو نشروا مثل هذا المحتوى، وقال 14.3% إنهم شاركوا أو أعادوا تغريد منشورات لأشخاص آخرين. وفي كلتا الحالتين، كانت نسبة الرجال الذين أقروا بالقيام بذلك أكبر بقليل من النساء.

وعندما سُئل أولئك الذين يؤيدون العقوبات الأشد صرامة عن سبب موقفهم، قال 65.5% إن العقوبات تعني انخفاض عدد الأشخاص الذين سيتعرضون للأذى أو سيختارون إنهاء حياتهم، كما يعتقد 61.1% أن الناس سيصبحون على دراية بخطورة القذف والمسؤولية المترتبة على الانخراط في مثل هذا السلوك. ويأمل 58.7% في أن تقل التعليقات الضارة على الإنترنت. ولكن شكك ما يقرب من 50% من المستجيبين في مدى فعالية العقوبات الأشد صرامة، قائلين إن عدد حالات التشهير سيزداد أو سيظل كما هو لأن هناك بعض الثغرات مثل استخدام اللغة العامية، وأن الشخص الذي يصدر تعليقات تشهيرية قد لا يكون مدركا لما يفعله.

المقالة الأصلية باليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)