اليابان.. ميزانية ضخمة لتعزيز القدرات الدفاعية

وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية قياسية تبلغ 114.4 تريليون ين للعام المالي 2023 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بزيادة قدرها 6.3٪ عن الميزانية الأولية للعام السابق. هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الموازنة 110 تريليون ين والرقم القياسي الحادي عشر على التوالي.

وارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي، الذي يمثل نحو ثلث إجمالي النفقات، بنسبة 1.7٪ إلى مستوى قياسي بلغ 36.9 تريليون ين. وزاد الإنفاق الدفاعي بنسبة 26.3٪ إلى 6.8 تريليون ين، حيث تمضي اليابان قدمًا في شراء صواريخ توماهوك الأمريكية وأسلحة أخرى. كما زادت خدمة الدين الوطني عن طريق استرداد أو دفع الفائدة على السندات الحكومية الصادرة سابقاً بنسبة 3.7٪ لتصل إلى 25.3 تريليون ين.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى مستوى قياسي عند 69.4 تريليون ين، بزيادة 6.4٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الدخل من ضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن الحكومة لن تكون قادرة على تغطية النفقات دون الاقتراض، مما يضطرها لإصدار ما قيمته 35.6 تريليون ين من السندات الحكومية الجديدة. نسبة الاعتماد على السندات في اليابان، والتي تشير إلى نسبة الدين إلى الإيرادات، هي 31.1٪.

حتى الثمانينيات، كانت الفجوة بين الإيرادات والنفقات الضريبية صغيرة نسبيًا، بحيث لم يتجاوز حجم سندات الحكومة اليابانية الصادرة لكل سنة مالية 15 تريليون ين. ومع ذلك، مع انهيار اقتصاد الفقاعة والركود الاقتصادي المطول الذي تعاني منه اليابان، تدهور ميزان المدفوعات نتيجة حزم التحفيز المالي المتكررة وسياسات خفض الضرائب، مما جعل من الضروري زيادة إصدار سندات الحكومة اليابانية لسد الفجوة.

بدأت الإيرادات الضريبية في الانتعاش في 2010، وتم رفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكن الإنفاق تضخم لتنفيذ التدابير الاقتصادية للتعامل مع جائحة كورونا، بحيث شهد إصدار سندات الحكومة اليابانية زيادة كبيرة أخرى عن السنة المالية 2020. وبالنظر إلى هذا الاتجاه، من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 1.068 تريليون ين بنهاية السنة المالية 2023. وبينما أبقت السياسات الاقتصادية أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى الآن، فإن الارتفاع سيجعل عبء مدفوعات الفائدة أثقل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)