انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان بأكبر وتيرة منذ 8 أعوام

انخفضت الأجور الحقيقية للعمال في اليابان بأكبر وتيرة منذ ثماني سنوات، ما يشير إلى أن البنك المركزي في البلاد لم يقترب بعد من الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف المصاحب لنمو الأجور.

كشفت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، أن الأجور النقدية الحقيقية للعمال في البلاد هوت 3.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة للشهر الثامن على التوالي. كانت آخر مرة شوهد فيها مثل هذا الانخفاض منذ أكثر من ثماني سنوات، عندما انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 4.1٪ في مايو/ أيار 2014. كان ذلك بسبب التأثير الضار لزيادة ضريبة الاستهلاك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمرافق والسلع الأخرى. كان هذا الوقت هو الشهر الثامن على التوالي الذي تنخفض فيه الأجور الحقيقية على أساس سنوي.

في أول 11 شهرًا من عام 2022، شهد إجمالي الأرباح النقدية، بما في ذلك الأجور الأساسية وأجور العمل الإضافي، زيادات متتالية. على الرغم من الارتفاع بنسبة 1-2٪ حتى أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنه لم يكن هناك سوى ارتفاع بنسبة 0.5٪ بمتوسط 283،895 ين في نوفمبر/ تشرين الثاني. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (الشامل، باستثناء الإيجار المكافئ للمالكين) بنسبة 4.5٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مما يدل على أن نمو الأجور لا يواكب الزيادات السريعة في الأسعار.

حسب نوع العمل، ارتفع إجمالي الأجور النقدية للموظفين بدوام كامل وغيرهم من العاملين العامين بنسبة 0.2٪ إلى 368358 ين. وارتفع العاملون بدوام جزئي بنسبة 2.2٪ إلى 101،888 ين. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط ساعات العمل الإجمالية للفرد بنسبة 0.2٪ إلى 139.1 ساعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)