موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في اليابان

مجتمع

يتمنى اليابانيون رفع القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولكن استمرار الأسعار في الارتفاع يفرض حالة من الشلل.

لا تزال الزيادات تطال أسعار السلع الغذائية الواحدة تلو الأخرى في اليابان على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام. ووجدت دراسة استقصائية أجرتها ’’تيكوكو داتابانك‘‘ شملت 195 شركة منتجات غذائية كبرى أن عدد السلع التي ستزيد أسعارها في عام 2023 من المتوقع أن يتجاوز 10 آلاف سلعة بحلول أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يشهد شهر فبراير/شباط على وجه الخصوص ارتفاعا في أسعار 5463 مادة غذائية ولا سيما من الأغذية المعالجة، وهذا ثاني أكبر ارتفاع في الأسعار بعد الزيادة في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 والتي طالت 7864 مادة غذائية.

ومن بين المواد الغذائية الاثنتي عشرة ألفا التي من المتوقع ارتفاع أسعارها هذا العام، يعزى السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام لـ 99.5% منها، وإلى ارتفاع أسعار الطاقة مثل النفط الخام وغيره لـ 88% من تلك السلع، وإلى زيادة تكاليف التغليف والمواد الأولية في حالة العلب البلاستيكية لـ 71%، في حين أن 25% من تلك السلع سترتفع أسعارها بسبب تراجع قيمة الين، بالإضافة إلى عوامل معقدة أخرى. ووفقا لتيكوكو داتابانك ’’لا تزال هناك الكثير من المنتجات التي لم يُحمل المستهلك بعد بشكل كامل الزيادة في تكلفتها من العام السابق. وبحلول الصيف من الممكن أن تصبح الزيادة الشهرية في الأسعار لأكثر من ألفي مادة غذائية هي القاعدة‘‘.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عامي 2022 و 2023

وعند النظر إلى المواد الغذائية التي ستطال الزيادة أسعارها حسب فئتها، كانت الأغذية المعالجة هي الأكبر من حيث العدد حيث بلغ 6657 سلعة. ولن تكون هناك زيادة سريعة في أسعار المعكرونة المبردة والأطعمة المعلبة والنقانق وما إلى ذلك. وستطال الزيادة 944 صنفا من الحلويات التي يكون البسكويت والشكولاتة مكونات رئيسية فيها. وبالإضافة إلى رفع سعر الوحدة الرئيسية للمادة الغذائية، ستكون هناك أيضا ’’زيادة أسعار مخفية‘‘ حيث يتم تقليل الكمية مع الإبقاء على السعر كما هو دون تغيير.

التوجه في تغيير أسعار المواد الغذائية حسب فئتها

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، حقوق صورة العنوان: لبيكستا)

المجتمع المسن المجتمع الياباني شيخوخة المجتمع