اليابان... الدين العام يسجل مستوى قياسي للعام السابع ويصل إلى 1.3 كوادريليون ين

حتى 31 مارس/ آذار 2023، بلغ الدين الوطني لليابان، وهو مجموع الرصيد المستحق للسندات الحكومية والقروض وفواتير التمويل، رقمًا قياسيًا جديدًا يبلغ 1270 تريليون ين. بالمقارنة مع مارس/ آذار 2022، حدثت زيادة قدرها 29.2 تريليون ين، وذلك بشكل رئيسي بسبب التدابير التحفيزية المالية التي تم تنفيذها استجابةً لجائحة كورونا وارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم. وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي يرتفع فيها الدين إلى أعلى مستوى له حتى الآن.

بناءً على حساب يعتمد على تقدير عدد السكان الياباني البالغ 122 مليون نسمة (حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، يظهر أن نصيب الفرد من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين من الدين العام، تجاوز مبلغ 10.4 مليون ين. وقد سجل العام الماضي المرة الأولى التي تجاوز فيها الدين للفرد الواحد مبلغ 10 ملايين ين وزاد الآن بشكل أكبر.

كانت الزيادة الرئيسية في الدين بسبب زيادة إصدار السندات الحكومية عن العام السابق، والتي تشكل الجزء الأكبر من الدين، بمقدار 31.7 تريليون ين ليصل إلى 1136 تريليون ين. كما ارتفع الرصيد المستحق للسندات العامة التي يجب سدادها من خلال الضرائب في اليابان إلى 1028 تريليون ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)