أحوال مجتمع الميم وحرية الميول الجنسية في اليابان

وجدت دراسة استقصائية أجريت بشكل مشترك من قبل منظمة ”نيجييرو دايفيرسيتي“ غير الربحية وحي شيبويا في طوكيو أن 328 بلدية يابانية اعتمدت أنظمة للشراكة بين أشخاص من نفس الجنس اعتبارًا من 28 يونيون/ حزيران 2023. وهذه زيادة على أساس سنوي تزيد عن 100، مقارنة بـ 219 بلدية اعتبارًا من يونيون/ حزيران 2022. وفي الوقت الحالي، يتمتع 70.9% من سكان اليابان بإمكانية الوصول إلى هذه الأنظمة في بلدياتهم، مع إصدار إجمالي 5171 شهادة شراكة للأزواج من نفس الجنس.

بموجب أنظمة الشراكة، يمكن للأزواج المثليين الذين يعيشون معًا التسجيل للحصول على شهادة تعترف بأن علاقتهم تعادل الزواج. يتيح الحصول على الشهادة الاعتراف بالشركاء المثليين كأسرة والتمتع بنفس الخدمات الإدارية التي يتمتع بها الزوجان من جنسين مختلفين، مثل القدرة على التقدم بطلب للحصول على سكن عام.

تجاوز عدد البلديات التي تطبق أنظمة الشراكة 200 بلدية في أبريل/نيسان 2022، وتوسعت لتشمل أكثر من 60% من السكان اليابانيين في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام عندما تبنت طوكيو، بسكانها البالغ عددهم 14 مليون نسمة هذا النظام.

تواجه قضية زواج المثليين في اليابان تحديات قانونية ومجتمعية. على الرغم من أن اليابان لا تسمح رسميًا بزواج المثليين، إلا أن بعض الحكومات المحلية قد قامت بتقديم أنظمة الشراكة كبديل جزئي لتوفير حقوق محددة للأزواج من نفس الجنس.

في عام 2019، قام بعض الأزواج من نفس الجنس برفع دعاوى قضائية في محاكم محلية ادعوا فيها أن منع زواج المثليين ينتهك الدستور الياباني الذي يكفل حرية الزواج والمساواة بموجب القانون. وقد حكمت بعض المحاكم بعدم دستورية القانون، بينما أخرى أكدت شرعيته.

تظهر هذه الحالة التوتر بين توجهات المجتمع والتشريع في اليابان بشأن حقوق المثليين. يتطلب تغيير القوانين ذات الصلة وفهم أوسع من الجمهور لضمان تحقيق المساواة والاعتراف بحقوق الأقليات الجندرية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: بعد القرار الذي أصدرته محكمة محافظة ناغويا، محامون يرفعون لافتة في الخارج تشير إلى أن حكم المحكمة ”غير الدستوري“ في 30 مايو/أيار 2023. © جيجي برس)