اليابان توافق على أعلى زيادة في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق

في 25 يوليو/ تموز قدم المجلس المركزي للحد الأدنى للأجور، وهو هيئة استشارية لوزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، تقريرًا إلى الوزير كيزو تاكيمي يقترح رفع الحد الأدنى للأجور في السنة المالية 2024 بمقدار 50 ينًا، أو نحو 5%، في المتوسط. وهذا من شأنه أن يرفع الأجر إلى 1054 ينا في السنة المالية الحالية، أو نحو 6.90 دولارا، وهو أيضا رقم قياسي مرتفع. هذه الزيادة تعتبر الأعلى على الإطلاق منذ اعتماد نظام الأجور الحالي بالساعة في السنة المالية 2002، حيث تتجاوز بشكل كبير الزيادات السابقة التي بلغت 31 ينًا في السنة المالية 2022 و43 ينًا في السنة المالية 2023.

إذا تم تنفيذ هذه التعديلات كما هو مخطط لها، سيرتفع متوسط الأجر الوطني في الساعة من 1004 ين إلى 1054 ين، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية للعمال.

تُقسم إرشادات اللجنة الفرعية المحافظات إلى ثلاث فئات حسب ظروفها الاقتصادية. ومع ذلك، هذه المرة سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 50 ين لجميع الفئات الثلاث. سيقرر المجلس في كل محافظة المبلغ الدقيق لزيادة الأجور استنادًا إلى الإرشادات، وسيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من حوالي شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

الحد الأدنى للأجور بالساعة في طوكيو سيكون 1163 ين، وفي كاناغاوا 1162 ين، وفي أوساكا 1114 ين، جميعها تتجاوز 1100 ين. في 16 محافظة أخرى، معظمها في المناطق الصناعية الكبرى في اليابان، سيكون الأجر أكثر من 1,000 ين، بما في ذلك سايتاما بـ 1078 ين، وآيتشي بـ 1077 ين، وتشيبا بـ 1076 ين. على الرغم من أنه لن يكون هناك حد أدنى للأجور أقل من 900 ين بعد هذا التعديل، إلا أنه سيكون هناك 12 محافظة، معظمها في مناطق توهوكو وكيوشو وشيكوكو، حيث سيظل الأجر ضمن نطاق أقل من 900 ين.

ومع ذلك، تم الإشارة إلى أنه مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات العامة، وصعوبة تمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى أسعار المبيعات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، قد تؤدي هذه الزيادات في الأجور إلى أعباء إضافية على العمليات التجارية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)