الإفراط في العمل باليابان: تقرير حكومي يسلط الضوء على الجانب المظلم لساعات العمل الطويلة
اقتصاد- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
وفقًا للتقرير السنوي الصادر في 2024 بشأن التدابير لمكافحة ظاهرة ”الكاروشي“ (الموت نتيجة الإفراط في العمل)، تم تصنيف 883 شخصًا على أنهم يعانون من اضطرابات نفسية ناجمة عن ضغوط العمل الزائدة، وهو رقم يمثل زيادة بمقدار 173 حالة مقارنة بالعام السابق، ليُسجل بذلك أعلى مستوى تم رصده على الإطلاق. من بين هذه الحالات، تم توثيق 79 حالة انتحار أو محاولة انتحار، ما يعكس مدى التأثير العميق للإجهاد المهني على الصحة النفسية. بالإضافة إلى ذلك، تم التعرف على 216 حالة إصابة بأمراض دماغية أو قلبية مرتبطة بالعمل، وهو ما يشير إلى تفاقم هذه الظاهرة بعد أن تجاوزت لأول مرة حاجز 200 حالة خلال أربع سنوات. يشير هذا التقرير إلى ضرورة تسريع الإجراءات للحد من الضغوط المهنية وتحسين بيئة العمل في اليابان لضمان رفاهية الموظفين.
في عام 2023، بلغ إجمالي عدد ساعات العمل السنوية لكل عامل 1636 ساعة، بزيادة قدرها 3 ساعات مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من انخفاض عدد ساعات العمل بشكل عام منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تصل إلى حوالي 1900 ساعة، إلا أن هذا الرقم قد استقر في السنوات الأخيرة.
بالنسبة للعاملين بدوام كامل، بلغ متوسط إجمالي ساعات العمل الفعلية 1962 ساعة، وهو ما يبقى أقل من 2000 ساعة للعام الخامس على التوالي. أما العاملون بدوام جزئي، فقد بلغ إجمالي ساعات عملهم 952 ساعة، وهو ما يعد استمرارًا للاتجاه الذي حافظ فيه هذا الرقم على بقائه أقل من 1000 ساعة للعام الخامس على التوالي.
من بين الموظفين الذين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، كان هناك 8.4% من هؤلاء قد تجاوزوا 60 ساعة عمل أسبوعيًا، وهو انخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن العام السابق. وتعتبر صناعة النقل والخدمات البريدية هي الأكثر تعرضًا لساعات العمل الطويلة، حيث سجلت نسبة 18.5% من العمال فيها العمل لأكثر من 60 ساعة في الأسبوع.
كما تناول التقرير حالة الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، حيث كشف عن اتجاه لزيادة طفيفة في عدد الأيام، حيث بلغ المتوسط 10.9 أيام في عام 2022. وكانت هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتجاوز فيها عدد أيام العطل مدفوعة الأجر التي تم الحصول عليها 10 أيام. وفيما يتعلق بمعدل الاستفادة من الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، فقد تجاوزت النسبة 50% في عام 2017، لتصل إلى 62.1% في عام 2022، مسجلة زيادة سنوية قدرها 3.8 نقطة مئوية.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)