دور رعاية المسنين في اليابان.. هل أصبحت رفاهية لا تستطيع الأسر تحملها؟

من المتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الرعاية في اليابان، حيث سيصل جيل طفرة المواليد، الذين وُلدوا بين عامي 1947 و1949، إلى سن 75 عامًا أو أكثر، مما يضع ضغطًا أكبر على النظام الصحي وقطاع الرعاية. هذا الجيل، الذي يعد من أكبر الأجيال السكانية في تاريخ اليابان، سيحتاج إلى مزيد من الدعم والرعاية، خاصة مع تزايد عدد المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وحالات صحية تتطلب رعاية مستمرة.

في هذا السياق، أجرى موقع”Lifull Senior“، المتخصص في البحث عن مرافق الرعاية، استطلاعًا شمل 1873 شخصًا تم نقل أحد أفراد أسرهم المسنين إلى مرفق رعاية أو دار تمريض خلال العام الماضي. كان الاستطلاع يركز بشكل خاص على القضايا المالية المرتبطة بهذه الخطوة، نظرًا لأن تكلفة الرعاية طويلة الأمد أصبحت مصدر قلق رئيسي للعديد من الأسر.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 25.4٪ فقط من المستجيبين قالوا إن أفراد أسرهم لم يُفرض عليهم أي رسوم لتغطية نفقات الانتقال إلى المرفق. وهذا يشير إلى أن الغالبية العظمى من العائلات اليابانية بحاجة إلى إعداد أموال إضافية لتغطية هذه النفقات، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على العديد من الأسر التي قد تكون غير مستعدة ماليًا لهذا التحول. في الوقت ذاته، يعكس هذا الاتجاه حاجة متزايدة لوضع سياسات دعم مالي مستدامة من قبل الحكومة لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف الرعاية المستمرة.

في 26.9% من الحالات، كان المقيم نفسه هو من يتحمل الرسوم لمرة واحدة لدخول مرفق رعاية أو دار تمريض، مما يعني أن بعض الأفراد اضطروا إلى تحمل كامل التكاليف من جيبهم الخاص. أما في الحالات الأخرى، فقد كان العبء المالي يتقاسمه الأطفال أو الأشقاء أو أفراد الأسرة الآخرون، مما يعكس أن عبء التكاليف لم يقتصر فقط على المقيم، بل امتد أيضًا إلى أسرته أو أقاربه. هذه الحقيقة تعزز من ضرورة إيجاد حلول مالية مستدامة لدعم الأسر في مواجهة تكاليف الرعاية طويلة الأمد، حيث تتوزع الضغوط المالية على نطاق أوسع داخل الأسرة.

كان المستوى الأكثر شيوعًا للرسوم الشهرية التي تفرضها المنشآت حوالي 100,000 ين، حيث أشار إليها 33.6٪ من المشاركين في الاستطلاع، يليها الرسوم التي تبلغ 200,000 ين والتي ذكرها 27.3٪ من المشاركين. وبذلك، يشكل هذان المستويان ما يقرب من 60٪ من إجمالي المشاركين في الاستطلاع. على الرغم من أن الرسوم الشهرية التي يتحملها السكان في دار التمريض تشمل حصتهم من خدمات الرعاية، وتكاليف السكن، ونفقات الطعام، ورسوم الإدارة، فإنها تظل عبئًا ثقيلًا على كبار السن، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون على المعاشات التقاعدية كمصدر دخل رئيسي لهم. وبالنسبة للمقيمين في دار التمريض الذين قد يعتمدون فقط على معاشاتهم التقاعدية، فإن هذه الرسوم تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا. كنقطة مرجعية، تشير البيانات إلى أن مدفوعات المعاش التقاعدي التي يتلقاها الشخص الذي دفع أقساط المعاش التقاعدي لمدة 40 عامًا هي حوالي 69,308 ين شهريًا، في حين أن المعاش التقاعدي المشترك للزوجين بموجب نظام معاشات الموظفين يصل إلى 232,784 ين شهريًا، ما يعني أن معظم المعاشات التقاعدية لا تكفي لتغطية تكاليف الرعاية الطويلة الأمد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)