حصة أكبر للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسال الياباني... ماذا يعني ذلك؟

في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة بتاريخ 7 فبراير/ شباط، وافق رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو على توسيع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. يعكس هذا القرار الأهداف الأمريكية لخفض عجزها التجاري مع اليابان، حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر شركاء اليابان التجاريين، بالإضافة إلى سعي اليابان لتأمين إمدادات طاقة مستقرة ومتنوعة تضمن نموها الصناعي وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

تعتبر اليابان من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. بدأت البلاد في استيراد الغاز الطبيعي المسال عام 1969، حينما تم شحن أول شحنة من ألاسكا إلى محطة الغاز في يوكوهاما. ومنذ ذلك الحين، قامت اليابان بتنويع مصادر إمداداتها. في عام 1970، كانت اليابان قد دشنت أول محطة طاقة حرارية في العالم تعمل باستخدام الغاز الطبيعي المسال فقط في يوكوهاما، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. في السنوات التي تلت ذلك، عملت اليابان على زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء، خاصة بعد أن ارتفع الغاز الطبيعي ليشكل نحو 24.5% من إجمالي الطاقة الأولية في البلاد في السنة المالية 2014.

في التسعينيات، كانت إندونيسيا تعد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال لليابان، لكن مع ازدهار الاقتصاد المحلي في إندونيسيا، بدأت الصادرات تتراجع لصالح مصادر أخرى. في السنوات الأخيرة، أصبحت أستراليا وماليزيا الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على استقرار الإمدادات لليابان.

مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح اكتشاف تقنيات استخراج الغاز الصخري من التكوينات الصخرية الرسوبية أحد العوامل الرئيسية التي غيرت مسار سوق الغاز الطبيعي عالميًا. الولايات المتحدة، التي كانت في المقدمة في هذا المجال، أصبحت واحدة من أكبر المصدرين للغاز الطبيعي المسال، وفي عام 2018، دخلت شركة طوكيو للغاز في عقد طويل الأجل مع موردي الغاز الصخري الأمريكي. وهذا يعكس تحولًا كبيرًا في خريطة مصادر الغاز، حيث أصبحت أمريكا لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية.

بحلول السنة المالية 2023، استوردت اليابان 64.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. كانت أستراليا المورد الأكبر، حيث قدمت 26.6 مليون طن (41% من الإجمالي)، تلتها ماليزيا بـ 10.2 مليون طن (15.8%)، وروسيا بـ 6.3 مليون طن (9.7%). رغم أن الولايات المتحدة قدمت 5.8 مليون طن فقط (9%)، إلا أن من المتوقع أن تشهد هذه الحصة زيادة ملحوظة في السنوات القادمة، مع تطور تقنيات الإنتاج الأمريكي وزيادة القدرة على تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.

إن هذه الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال تمثل جزءًا من استراتيجية اليابان لضمان أمن الطاقة في المستقبل، خاصة في ظل تزايد الضغوط لتقليل الاعتماد على الطاقة النووية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ناقلة للغاز الطبيعي المسال، صورة العنوان من © بيكستا)