رغم العجز التجاري... اليابان تحقّق فائضًا ضخمًا مع الولايات المتحدة في 2024

اقتصاد

في مفارقة اقتصادية لافتة، سجّلت اليابان في عام 2024 عجزًا تجاريًا إجماليًا يُقدّر بنحو 5.5 تريليون ين، وفي المقابل حققت فائضًا ضخمًا مع الولايات المتحدة بلغ 8.6 تريليون ين. كيف يمكن لدولة أن تخسر في الإجمالي وتربح في الثنائي؟ الأرقام تكشف عن خريطة تجارية معقدة تعكس التحديات والتحولات في الاقتصاد العالمي.

سجّل الميزان التجاري الياباني لعام 2024 (الصادرات مطروحًا منها الواردات) عجزًا قدره نحو 5.5 تريليون ين، ليكون بذلك العام الرابع على التوالي الذي تعاني فيه البلاد من عجز تجاري.

وعلى الرغم من هذا العجز، ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 6.2% لتصل إلى 107.1 تريليون ين، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء جمع الإحصاءات في عام 1979. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات، لا سيما إلى الصين، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة صادرات السيارات مدفوعًا بضعف الين وارتفاع الأسعار.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2% لتصل إلى حوالي 112.6 تريليون ين، مما ساهم في اتساع فجوة العجز التجاري.

الميزان التجاري الياباني

تراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بشكل طفيف بنسبة 0.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.6 تريليون ين. وفي الوقت نفسه، انخفض العجز التجاري مع الصين بنسبة 3.3%، ليبلغ 6.4 تريليون ين، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في الميزان التجاري بين البلدين.

ميزان التجارة الياباني مع الولايات المتحدة الأمريكية

ميزان التجارة الياباني مع الصين

وساهم تراجع واردات الطاقة من الشرق الأوسط، والتي تمثل الجزء الأكبر من حجم التجارة مع المنطقة، في تقليص العجز التجاري لليابان هناك بشكل ملحوظ.

ميزان التجارة الياباني مع الشرق الأوسط

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)

اليابان اقتصاد عجز تجاري