بين الحاجة للعمالة الأجنبية والقيود الإدارية… أزمة فهم تأشيرات الإقامة تربك الشركات اليابانية

في استطلاع شمل 1000 مدير ومسؤول تنفيذي في شركات يابانية، أفاد 26.8% بأنّ شركاتهم توظّف حالياً عمّالاً أجانب. وحتى عند إضافة من «يخططون للنظر في الأمر مستقبلاً»، لم ترتفع النسبة سوى إلى 32.5%. في المقابل، أجاب نحو ثلثي المستطلعين بأنّهم إما «لا يخططون لتوظيف أجانب» أو «لم يحسموا أمرهم بعد».

أجرى الاستطلاع الوطني مكتب «بيغين للإجراءات الإدارية» (Begin Gyōsei Shoshi Jimusho) المتخصّص في تقديم خدمات الخبراء القانونيين الإداريين.

من بين 268 شركة توظّف حالياً عمّالاً أجانب، أشارت الأغلبية بنسبة 42.1% إلى أنّ السبب هو «سدّ نقص القوى العاملة»، يليها 38.4% يسعون للاستفادة من «مهارات ومعارف مهنية محدّدة»، ثم 36.5% كـ«استجابة للتوسّع في الأسواق الخارجية». يتضح من ذلك أنّه إلى جانب نقص العمالة، هناك تركيز متزايد على استقطاب المهارات والتخصّصات.

مع ذلك، أبدت أكثر من 80% من الشركات التي توظّف أجانب قلقها إزاء عدد من المشكلات. فقد حدّد أكثر من 30% منهم «الحواجز اللغوية والثقافية» و«تعقيد إجراءات أوضاع الإقامة» كأبرز التحديات، مما يكشف عن وجود صعوبات في التواصل وفي الجوانب الإدارية على حدّ سواء.

فقط 32% من الشركات – بما فيهم من قالوا «إلى حدّ ما» – أفادوا بأنّهم يفهمون نظام أوضاع الإقامة، في حين قالت 23.8% من الشركات التي توظّف أجانب بالفعل إنّ فهمها «غير كافٍ». يبدو أنّ الشركات تعاني صعوبة في استيعاب أنواع أوضاع الإقامة والشروط المطلوبة وإجراءات التجديد.

مصادر البيانات

• استطلاع رأي حول توظيف العمال الأجانب (باللغة اليابانية) من شركة بيغين غيوساي شوشي جيموشو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)