إفلاس الشركات في اليابان يتجاوز عتبة خطيرة للسنة الثانية على التوالي في 2025
اقتصاد- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ارتفاع حالات الإفلاس مجدداً
أظهر تقرير صادر عن مركز طوكيو شوكو للأبحاث أن عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان، التي تتجاوز ديونها الإجمالية 10 ملايين ين، ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي في عام 2025 ليصل إلى 10300 حالة. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتجاوز فيها إجمالي حالات الإفلاس 10000 حالة. وشملت الشركات المفلسة شركة ”ألت“ المدرجة في البورصة، وهي شركة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الكشف عن مخالفات محاسبية. ومع ذلك، انخفض إجمالي الديون بنسبة 32% ليصل إلى 1.6 تريليون ين، حيث شملت العديد من حالات الإفلاس شركات صغيرة جداً بديون تقل عن 100 مليون ين. وهذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي ينخفض فيها إجمالي الديون إلى أقل من 2 تريليون ين.
بلغ عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة مستوى قياسياً جديداً، مع ارتفاع الأجور وصعوبة استقطاب الشركات للموظفين. وقد ساهم ضعف الين، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 158 يناً في وقت ما من عام 2025، وارتفاع تكاليف الاستيراد، في زيادة حالات الإفلاس الناجمة عن ارتفاع الأسعار للعام الثالث على التوالي.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت حالات الإفلاس سنوياً في 7 من أصل 10 فئات، بينما انخفضت فقط في قطاعات تجارة الجملة والتمويل/التأمين والنقل. وسُجّل أعلى عدد من حالات الإفلاس في قطاع الخدمات بواقع 3478 حالة. كما ارتفعت حالات الإفلاس في 7 من أصل 9 مناطق، باستثناء هوكايدو وشوغوكو.
وتشير طوكيو شوكو إلى أنه في عام 2026، ”تشمل أسباب القلق ارتفاع أسعار الفائدة في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وتأثير تعريفات ترامب الجمركية، وتدهور العلاقات مع الصين“. ويتوقع التقرير زيادة تدريجية في حالات الإفلاس حتى مارس/ آذار من هذا العام، أي نهاية السنة المالية 2025.
مصادر البيانات
- معلومات عن حالات الإفلاس في اليابان (باللغة اليابانية) من طوكيو شوكو للأبحاث.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)