أبريل 2026 في اليابان: تغييرات مؤثرة على المعيشة والأطفال تدخل التنفيذ

لايف ستايل

تشمل التغييرات التي دخلت حيّز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في اليابان إجراءات تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز معدلات الإنجاب، من بينها تحسين الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، إلى جانب إدخال نظام يجعل التعليم الثانوي مجانيًا فعليًا، بما يشمل المدارس الثانوية الخاصة. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حكومية لمواجهة التراجع المستمر في عدد المواليد والحد من آثاره على المجتمع والاقتصاد.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

تبدأ السنوات المالية والأكاديمية في اليابان في الأول من أبريل من كل عام. وفي السنة المالية 2026، يمكن للمقيمين في اليابان توقع مجموعة متنوعة من التغييرات، لا سيما تلك المتعلقة بشؤونهم المالية، كما هو موضح أدناه:

ضريبة جديدة لمواجهة انخفاض المواليد

سيتم فرض رسوم إضافية جديدة على أقساط التأمين الصحي لتمويل تدابير معالجة انخفاض المواليد في اليابان. وتعتمد المدفوعات الفردية على عوامل تشمل خطة التأمين الصحي العام والدخل السنوي. وتُقدر ”وكالة الطفل والأسرة“ أن الموظفين الذين يتقاضون 6 ملايين ين سنوياً سيدفعون 575 يناً شهرياً لهذه الرسوم، بينما سيدفع من يتقاضون 8 ملايين ين نحو 767 يناً. وستزداد هذه القيمة تدريجياً حتى السنة المالية 2028 لتصبح ثابتة حينها.

خيارات رعاية الأطفال للجميع

بموجب نظام جديد، حتى لو كان الوالدان لا يعملان، سيكون بإمكانهما ترك أطفالهما الصغار (من سن 6 أشهر إلى ما دون 3 سنوات) في دور الرعاية لمدة تصل إلى 10 ساعات شهرياً. وتُقدر وكالة الطفل والأسرة أن تكلفة هذه الرعاية ستبلغ حوالي 300 ين لكل ساعة.

مجانية التعليم الثانوي

في السابق، كان الدعم الحكومي لرسوم المدارس الثانوية الخاصة مقتصرًا على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 5.9 مليون ين، ولكن مع إلغاء هذا الشرط، أصبح التعليم الثانوي في المدارس اليابانية مجانياً فعلياً، بغض النظر عن دخل الأسرة أو نوع المدرسة (عامة أو خاصة). وسترتفع قيمة الدعم للطلاب بدوام كامل إلى 457,000 ين سنوياً، لكنها لا تشمل رسوم الالتحاق وتكاليف الزي المدرسي والمعدات؛ كما يظل طلاب المدارس الدولية في اليابان خارج نطاق هذا النظام.

تمديد فترة الإقامة المطلوبة للجنسية

بموجب قواعد جديدة من وزارة العدل، سيتعين على المقيمين الأجانب الإقامة في اليابان لمدة 10 سنوات على الأقل ”كأصل عام“ كأحد شروط الحصول على الجنسية. كما سيتوجب عليهم تقديم إثبات دفع الضرائب لمدة 5 سنوات وأقساط التأمين الاجتماعي لمدة عامين. ويأتي هذا التغيير بناءً على تشديد إجراءات الفحص والتدقيق وليس نتيجة تعديل تشريعي.

معاشات تقاعدية كاملة للمزيد من كبار السن العاملين

رُفع الحد الأدنى لخفض مزايا التقاعد لكبار السن الذين لا يزالون يعملون (بناءً على دخلهم المشترك من الأجور ومعاش ”كوسي نينكين“ لموظفي الشركات) من 510,000 ين إلى 620,000 ين شهرياً. وتهدف الحكومة من خلال السماح بدخل أعلى دون تخفيض المعاش إلى تشجيع كبار السن على العمل كإجراء لمواجهة نقص العمالة.

غرامات جديدة لراكبي الدراجات

سيطبق نظام غرامات جديد للمخالفات المرورية على راكبي الدراجات الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بما في ذلك غرامة قدرها 12,000 ين لاستخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة.

المزيد من الشركات تفصح عن بيانات النوع الاجتماعي

تم توسيع نطاق الشرط السابق الذي كان يلزم الشركات التي تضم 301 موظفاً أو أكثر بالإفصاح عن فجوة الأجور بين الجنسين ونسبة النساء في المناصب الإدارية، ليشمل الآن الشركات التي تضم 101 موظفاً على الأقل.

رفع أسعار الخطوط الأرضية من NTT

رفعت شركتا ”NTT الشرق“ و”NTT الغرب“ أسعار الخطوط الأرضية للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بزيادة قدرها 220 يناً للخطوط السكنية. وتهدف الشركتان إلى تسريع الانتقال إلى الألياف الضوئية وخدمات الجيل التالي.

تسهيل شروط إعادة بناء المجمعات السكنية

سابقاً، كان يتطلب إعادة بناء مبنى مملوك بشكل مشترك موافقة 80% أو أكثر من مالكي الوحدات وأصحاب الحقوق، ولكن تم خفض هذه النسبة إلى 75% للمباني التي تعاني من مشكلات مثل عدم كفاية المقاومة للزلازل أو ضعف إمكانية الوصول.

مصادر البيانات

(النص الأصلي بالغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)

المجتمع الياباني اقتصاد الحكومة اليابانية