الأولمبية والسياسية هاشيموتو سيكو: جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في اليابان والتزام تجاه تنظيم الأولمبياد

طوكيو 2020

بصفتها وزيرة مسؤولة عن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ومنصبها القيادي في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية، فيبدو أن طريق هاشيموتو سيكو ليس مفروشًا بالورود. وللحديث معها عن جهودها المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع ولضمان إقامة فاعليات الألعاب الأولمبية بأمان بعد تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا إلى عام 2021، اجتمعنا مؤخرًا مع اللاعبة المشاركة في سبع دورات أولمبية، وأم لستة أطفال.

هاشيموتو سيكو HASHIMOTO Seiko

وزيرة الدولة المسؤولة عن منافسات دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية وتضطلع بمهام المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولدت في هوكايدو عام 1964. وشاركت في سبع دورات أولمبية، وهو رقم قياسي لامرأة يابانية. مثلت اليابان في رياضة التزلج السريع في أربع ألعاب شتوية متتالية ابتداء من عام 1984، وأيضًا في ركوب الدراجات في ثلاث دورات صيفية متتالية ابتداء من عام 1988. فازت بالميدالية البرونزية في سباق 1,500 متر للتزلج السريع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في مدينة ألبرفيل الفرنسية عام 1992. وهي عضوة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وتم انتخابها لأول مرة لمجلس المستشارين في عام 1995.

رائدة في الرياضة والسياسة

كانت هاشيموتو سيكو السياسية واللاعبة الأولمبية بمثابة قوة رائدة في المجتمع الياباني على مدار أربعة عقود. حيث حفرت اسمها في سجلات الأرقام القياسية كرياضية في رياضتين مختلفتين، وظهرت في سبع دورات أولمبية متتالية - ثلاث دورات صيفية وأربع شتوية، وهو أعلى عدد دورات على الإطلاق من قبل رياضية يابانية. وقد حصلت على الميدالية البرونزية في التزلج السريع في ألبرتفيل في عام 1992. وعلى الساحة السياسية أيضًا، فإن قيادتها الراسخة وعزمها على تحدي الأعراف ساعدها كعضوة في مجلس الشيوخ في البرلمان وكواحدة من وزيرتين فقط في حكومة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى.

ولقد كان أمر بناء أرضية جديدة في المجتمع الياباني الذي يهيمن عليه الذكور مسألة شاقة للغاية، حيث تعرضت هاشيموتو مرارًا وتكرارًا لسيل من التوبيخات القاسية من جهات مختلفة اعتراضا على قراراتها الجرئية. فبعد أن تم انتخابها حديثًا في مجلس المستشارين، وهو المقعد الذي فازت به لأول مرة في عام 1995، واصلت مسيرتها الرياضية وتمكنت من المشاركة في دورة ألعاب أتلانتا في العام التالي ضمن سباقات الدراجات، مما دفع النقاد إلى التشكيك علانية في قدرتها على تحقيق التوازن بين الالتزامين. واعترفت هاشيموتو بأن التدقيق المستمر معها بما في ذلك التلميحات بأن رياضة ركوب الدراجات التنافسية في اليابان قد تكون دون المستوى إذا تمكنت من الظفر بمكان للمشاركة في الأولمبياد دون تكريس جُل وقتها للتدريبات، كلها أمور قد أثرت بدورها على صحتها النفسية والجسدية، ولكن كعادتها رفضت الاستسلام والانحناء أمام الضغوط، ولم تغلق الستار على مسيرتها الساطعة إلا بعد مشاركتها في أولمبياد 1996، الدورة السابعة لها.

حيث كرست نفسها بعد ذلك للعمل الحكومي، وواصلت احتلال العناوين الرئيسية من خلال الخروج عن المألوف. ففي عام 1998، تسبب قرارها بالزواج من شريكها، أحد حراس مبنى البرلمان ومن لديه ثلاثة أطفال، في إثارة ضجة بين زملائها. وبعد ذلك بعامين، وهي في سن السادسة والثلاثين، أصبحت محط الأنظار مرة أخرى عندما أنجبت ابنتها والتي أطلقت عليها اسم سيكا، والذي يعني الشعلة الأولمبية. وتتذكر هاشيموتو صدى هذين الحدثين بين أروقة عالم السياسة اليابانية. وتقول ”بالنظر إلى أنه كان من غير المألوف في ذلك الوقت أن يقوم أحد المشرعين وهو لا يزال في منصبه بعقد قرانه، بل وما أعقب ذلك من إنجابي لأحد أطفالي، فقد كانت كلها أمور لم تُفهم بشكل إيجابي“ وتشير إلى أنه حتى ذلك الحين، كانت السيدة الأخرى الوحيدة التي حملت وأنجبت أثناء منصبها بالبرلمان هي سونودا تينكوكو في عام 1949، أي قبل نصف قرن.

وكما هو متوقع، لم يهدر المنتقدون الكثير من الوقت في دعوة هاشيموتو إلى الاستقالة، بحجة أن رعاية طفل صغير سيجعل من المستحيل عليها أداء واجباتها التشريعية. ومن ناحية أخرى، رأت هاشيموتو فرصة لتثبت للمؤسسة السياسية أنها يمكن أن تكون أماً جيدة مع الاستمرار في خدمة ناخبيها. وبعد أسبوع من الولادة، عادت إلى العمل، حيث أقامت مع ابنتها الرضيعة في مسكن أعضاء البرلمان، وأخذت تعتني بها في مكتبها، بل واصطحبتها معها في رحلات رسمية.

رئيس الوزراء الأسبق موري يوشيرو يحمل ابنة هاشيموتو (سيكا) البالغة من العمر شهر واحد في يونيو/ حزيران عام 2000. وقد اختارت هاشيموتو، التي هي نفسها سُميت تكريماً لأولمبياد طوكيو عام 1964، اسم ابنتها والذي يعني ”الشعلة الأولمبية“ تكريماً لدورة ألعاب سيدني التي أقيمت في ذلك العام. (مكتب مجلس الوزراء/ جيجي برس)
رئيس الوزراء الأسبق موري يوشيرو يحمل ابنة هاشيموتو (سيكا) البالغة من العمر شهر واحد في يونيو/ حزيران عام 2000. وقد اختارت هاشيموتو، التي هي نفسها سُميت تكريماً لأولمبياد طوكيو عام 1964، اسم ابنتها والذي يعني ”الشعلة الأولمبية“ تكريماً لدورة ألعاب سيدني التي أقيمت في ذلك العام. (مكتب مجلس الوزراء/ جيجي برس)

وتروي هاشيموتو كيف أدت ولادة ابنتها إلى معالجة الفجوة الكبيرة في عدم التوازن بين الجنسين في السياسة اليابانية. وتقول ”حتى ذلك الحين، لم تكن الولادة حتى سببًا معترفًا به رسميًا لعدم حضور جلسات مجلس النواب، والآن بعد أن زاد عدد ممثلات البرلمان اللائي ينجبن أطفالًا، فقد تغيرت الأجواء السياسية، وأصبح رد الفعل العكسي من الزملاء الذكور أقل حدة عند حدوث مثل هذه الأمور“.

وبخلاف ابنتها، أنجبت هاشيموتو ولدين، وأسمتهما أيضًا أسماء ذات نكهة أولمبية: غيريشا (”اليونان“) وتورينو ”مدينة تورينو“ ، التي استضافة دورة الألعاب الشتوية لعام 2006. ومثل غيرها من الأمهات العاملات، كانت تتمنى وجود دور حضانة بالقرب من مكان عملها. وبالتعاون مع زميلاتها المشرعات الشابات من الحزب الليبرالي الديمقراطي نودا سيكو وهاسى هيروشي، نظمت مجموعة غير حزبية تدعو إلى إنشاء دور حضانة بالقرب من مبنى البرلمان. وتقول ”إذا كنت سعيت بمفردي لمثل هذه الأمور، لكنت اتُهمت بالرغبة في عمل ذلك لأسباب شخصية، لذلك ناضلت (نودا) من أجل هذه القضية. وقادت (هاسى) هي الأخرى المجموعة لتوضيح أن الرعاية النهارية ليست مجرد قضية نسائية“. وركزت هاشيموتو اهتمامها على جمع المعلومات وبناء الدعم. وقالت ”أردنا دور الحضانة ليس فقط للمشرعين، ولكن للموظفين والزوار القادمين لتقديم الالتماسات إلى البرلمان كذلك“.

ولقد آتت جهود المجموعة ثمارها في عام 2010، عندما أنشأت الحكومة مركزًا للرعاية النهارية داخل إحدى المجمعات التي تم تشييدها حديثًا والتي تضم مكاتب للسياسيين في مواجهة الشارع المطل على مبنى البرلمان. وللمرة الأولى، كان بإمكان أي شخص لديه عمل في البرلمان، من السياسيين والموظفين إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بجولات أو يأتون لتقديم التماسات للحكومة، استخدام دور الحضانة، كما كان بإمكان السكان المحليون أيضًا الاستفادة من خدمات المركز. وعلى الرغم من أن الاستجابة لبناء المرفق جاءت متأخرة للغاية بعد نداءات هاشيموتو والأعضاء الأساسيين الآخرين، إلا أنهم احتفلوا بالأمر باعتباره انتصارًا للآباء العاملين في مركز السلطة السياسية في البلاد.

تعزيز تمثيل المرأة

تتخلف اليابان كثيرًا عن مجموعة الدول الصناعية السبع، وفي الواقع عن الكثير من دول العالم، من حيث مشاركة المرأة في المجتمع، حيث احتلت المرتبة 121 من بين 153 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2019 الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي. ولقد كانت وتيرة التقدم من حيث التمكين السياسي بطيئة على وجه الخصوص. وكرئيسة لمكتب المساواة بين الجنسين التابع لمجلس الوزراء، لعبت هاشيموتو دورًا أساسيًا في تحديد الهدف في إطار الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين المتمثلة في زيادة نسبة المرشحات في انتخابات مجلس النواب من 17,8٪ في عام 2017 و 28,1٪ في انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2019 إلى 35٪ بشكل عام بحلول عام 2025. وقد وافق رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى على الأهداف المعدلة في ديسمبر/ كانون الأول.

وتؤكد هاشيموتو على أن زيادة تمثيل المرأة في الحكومة أمر بالغ الأهمية لتحسين أوضاع ومكانة المرأة في اليابان، والتي أصبحت أكثر خطورة في ظل تفشي الوباء. مستشهدة بكيفية تأثر النساء بشكل غير متكافئ فيما يتعلق بفقدان الوظائف بسبب الجائحة، وترى بأن الطريقة الوحيدة التي ستنجح بها اليابان في تلبية احتياجات نصف الناخبين الذين يعانون من عدم الاهتمام على مدى عقودٍ طويلة هي من خلال زيادة عدد الأصوات النسائية في القاعات الحكومية.

وعلى كلٍ، سيتطلب تحقيق ذلك إعادة تشكيل الوعي في النظام السياسي، بدءًا من المناطق والمدن اليابانية. وتوضح قائلة: ”يجب أن يصاحب زيادة عدد النائبات على المستوى الوطني زيادة المشاركة على المستوى المحلي. ويجب على جميع الأحزاب العمل على افتراض وجود مرشحات، ولهذا، سنحتاج إلى رؤية تغيير في الوعي على مستوى قيادات الأحزاب في المحافظات. وهذه هي المجموعات التي تتخذ القرارات المبكرة في عملية اختيار المرشح في نهاية المطاف. ونحتاج كذلك إلى خلق بيئة مناسبة تسهل على النساء اللائي يطمحن في شغل المناصب المشاركة في السياسة المحلية“.

وأحد الموضوعات التي تنادي هاشيموتو بوجوب معالجتها هي طريقة إدارة الحملات. وتشير إلى أن العبء الهائل الذي ينطوي عليه الترشح لمنصبٍ ما يمنع العديد من النساء القادرات من إلقاء ما في جعبتهن في الساحة السياسية حرصًا على أسرهن. وتقول ”علينا التحرر من الأفكار السائدة لما يفترض أن تكون عليه الانتخابات، والتفكير في طرق يمكن للمرشحات من خلالها توصيل رسائل حول أفكار سياساتهن بشكل مباشرة إلى الجمهور. مع رفع الحظر عن الحملات الانتخابية عبر الإنترنت، وسيكون من المهم التوصل إلى أساليب مراسلات جديدة وفعالة، مع منع المضايقات عبر الإنترنت كذلك.“ وتشير إلى أن جميع الوظائف تنطوي على عمل شاق وجهود مضنية، ولكن يجب تجنب الجهود والطاقات المهدرة. وتضيف قائلة: ”علينا أن نتكاتف لجعل العملية بأسرها أكثر شفافية حتى يكون من الأسهل تحديد المجالات التي يجب على السياسيين التركيز عليها حقًا وعدم تكبد عناء الاهتمام بتفاصيل غير ذات قيمة“.

الجدل القائم حول مسألة أسماء العائلة

كجزء من إستراتيجيتها لتمكين المرأة، تعيد الحكومة تعديل الأهداف المنصوص عليها في الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين كل خمس سنوات. وفي الآونة الأخيرة، تعثرت المناقشات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بشأن صياغة أحدث مراجعة، حيث حدث انقسام كبير داخل الحزب حول مسألة السماح للأزواج باستخدام ألقاب منفصلة، وهو أمر يحظره القانون المدني الياباني. وبعد جدال ساخن، اتفق أعضاء الحزب على تعهد فاتر ينص على ”إجراء مزيدٍ من الدراسة للقضية“، مع مراعاة الإحساس بوحدة الأسرة وتأثير أي اقتراح ملموس لأسماء العائلات المتزوجين على الأطفال.

وتقر هاشيموتو بأن الاعتقاد الراسخ لدى بعض المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي فيما يخص ”القيم العائلية التقليدية“، بما في ذلك الإصرار على أن تأخذ المرأة لقب زوجها بعد الزواج، قد كبل النقاش. ومع ذلك، فهي تأمل في تهدئة المخاوف من خلال الإشارة إلى أن النظام المقترح الذي يسمح بأسماء منفصلة لن يكون إلزاميًا، ولكنه يمنح الأزواج الحق في اختيار الأفضل وفقًا لوضعهم. وتؤكد قائلة: ”نحن لا نحاول إجبار الأزواج على استخدام ألقاب منفصلة، وآمل أن يتمكن حزبُنا من وضع هذه الحقائق في الاعتبار بشكل مباشر أثناء إجراء المزيد من المناقشات المطلوبة بطريقة هادئة“.

واليابان هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي تطلب من المتزوجين الالتزام بنفس لقب العائلة للرجل، وهي سياسة تؤثر بشكل غير متكافئ على النساء. وتظهر بيانات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن 96٪ من النساء المتزوجات يحملن اسم أزواجهن. ومع ذلك، أظهرت دراسة استقصائية مشتركة أجرتها جامعة واسيدا ومجموعات مدنية أن أكثر من 70٪ بقليل من المشاركين يؤيدون توجه الأزواج الذين لديهم الحق في استخدام ألقاب مختلفة.

وبينما تشير هاشيموتو إلى إنه من المهم احترام قيم كل شخص، فإنها تؤكد على أن السياسات يجب أن تعكس التغيير الاجتماعي. وتشرح قائلة: ”الأسر النواة أو الأولية هي الآن القاعدة، ومع ازدياد عدد الأسر المعيشية التي تضم طفلًا واحدًا، فإن عددًا متزايدًا من الشباب الذين يفكرون في الزواج يرغبون في حمل اسم عائلاتهم. وأود من المشرعين الذين يتخوفون من السماح باستخدام ألقاب مزدوجة أن يفكروا بعناية فيما إذا كان إجبار الأزواج على الحصول على نفس لقب العائلة سيحمي بالضرورة الروابط الأسرية. وآمل أن يعترفوا بأن جيل الشباب، الذي يعتمد عليه مستقبل اليابان، يرى الأمور بشكل مختلف. ويجب أن نحترم رغبات الشباب في الاحتفاظ بأسماء عائلاتهم وأن نفهم أن روابطهم الأسرية ستكون مختلفة عن تلك الموجودة في الماضي“.

التطلعات الأولمبية

ولدت هاشيموتو في سبتمبر/ أيلول 1964، قبل خمسة أيام فقط من بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو، وتقول بأن والدها (زنكيتشي) عندما كانت طفلة كان يخبرها بأنها ستنافس في الألعاب الأولمبية يوما ما. ولقد نشأت وترعرت في إحدى المزارع في هوكايدو، خلال أشهر الشتاء الطويلة، وكانت تتزلج على إحدى البحيرات المتجمدة وهي تسمع صدى كلمات والدها في أذنيها. وتتذكر بأنها لم تعرف ما يعنيه أن تكون لاعبة أولمبية إلا بعد أن كانت في الصف الأول الابتدائي وتشاهد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سابورو.

إلا أنها عانت من مشكلات صحية ألمت بها في وقت مبكر من حياتها. ففي الصف الثالث الابتدائي أُصيبت باضطراب في الكُلى ومُنعت من ممارسة الرياضة لمدة عامين أثناء خضوعها للعلاج. وخلال فترة إقامتها في المستشفى، التقت بفتاة في نفس عمرها، وسرعان ما أصبحتا صديقتين. وفي الوقت الذي تحسنت فيه حالة هاشيموتو تدريجيًا، خسرت رفيقتها الجديدة بشكل مأساوي صراعها مع المرض. وتتذكر هاشيموتو كيف طلبت منها صديقتها قبل وفاتها بأن تعيش من أجلها أيضًا، وهو طلب تقول الوزيرة بأنه لا يزال محفورًا في قلبها.

واعترضت المشاكل الصحية طريق هاشيموتو عدة مرات أخرى في حياتها المهنية. ففي الصف الحادي عشر (المرحلة الثانوية)، فازت ببطولة (أُل جابان) للتزلج السريع، ولكن في العام التالي عادت حالة الكُلى للظهور مرة أخرى. كما أثرت عليها تدريباتها القاسية. وفي النهاية اضُطرت إلى دخول المستشفى بعد أن عانت من فشل تنفسي ناتج عن الإجهاد، وأثناء علاجها أصيبت بالالتهاب الكبدي الوبائي (B). وبعد تعافيها، ظهرت لأول مرة في الألعاب الأولمبية في سن التاسعة عشر في الألعاب الشتوية لعام 1984 في مدينة سراييفو بالبوسنة.

وقد كانت كل أزمة صحية جديدة تضيف قائمة من الأدوية أراد الأطباء وصفها للرياضية الشابة، لكنها لم تستطع تناول هذه العقاقير واجتياز في نفس الوقت اختبارات المنشطات التي تُعقد بشكل منتظم في رياضتها. ومن خلال العمل عن كثب مع أطباء الفريق، عادت إلى صحتها من خلال اتباع نظام تضمن فيه تغيير نظامها الغذائي وتطبيق مبادئ فسيولوجيا التمارين الرياضية على تدريبها. وقد آتت هذه الجهود أُكلها، ففي سن السابعة والعشرين أصبحت أول إمرأة يابانية تحصل على ميدالية في رياضة التزلج السريع، حيث فازت بالميدالية البرونزية في سباق 1,500 متر في أولمبياد ألبرتفيل الشتوية عام 1992.

هاشيموتو تستعرض ميداليتها الأولمبية البرونزية في رياضة التزلج السريع في مدينة ألبرتفيل بفرنسا، في فبراير/ شباط 1992. (جيجي برس).
هاشيموتو تستعرض ميداليتها الأولمبية البرونزية في رياضة التزلج السريع في مدينة ألبرتفيل بفرنسا، في فبراير/ شباط 1992. (جيجي برس).

وصرحت هاشيموتو قائلة بأن ”الرياضة تعطينا الفرصة لمواجهة تحديات الحياة وجهاً لوجه والتغلب عليها“. وهي لا تعتقد أن هذا يقتصر على الرياضيين فقط، بل هي تجربة يشاركها حتى الجمهور. وتشير إلى جهود البارالمبيين على وجه الخصوص. وتقول ”الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة هم خير دليل على ما يمكن تحقيقه من خلال الرياضة. فعملهم الشاق يشجع الأطفال على وجه الخصوص وهم يرونهم يتنافسون، ويُعلمهم بأنه مهما بلغت التحديات يمكن التغلب عليها“.

الالتزام باستضافة دورة ألعاب طوكيو

بصفتها مشاركة في سبع أولمبياد ووزيرة مسؤولة عن المنافسات الألمبية، تشعر هاشيموتو بإحساس عميق بالمسؤولية فيما يتعلق بالإشراف على الاستعدادات لإقامة دورة ألعاب طوكيو، والتي كانت قد تم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وتقول بأن الوباء جعلنا في مواجهة تحديات هائلة، لكنها ستظل ملتزمة بشدة باستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. وفي الوقت نفسه، تؤكد على أن الأزمة الصحية العالمية هي فرصة مهمة لعالم الرياضة والمجتمع ككل لإعادة تقييم معنى الألعاب.

وتشرح قائلة: ”كانت دورة ألعاب لوس أنجلوس عام 1984 بداية لتحول الألعاب الأولمبية إلى هدف تجاري وتسويقي. فمنذ ذلك الحين نمت الألعاب بشكل تدريجي وعلى نطاق أوسع. وأرى دورة طوكيو فرصة لإعادة التركيز على المبادئ التأسيسية للأولمبياد الحديثة، والتي تعزز السلام العالمي وتجمع الناس من مختلف البلدان والثقافات معًا في أجواء من الصداقة والوئام“.

أما عن إرث ألعاب طوكيو، فتعتقد هاشيموتو أن التقدم في الطب الوقائي والرعاية سيكون له تأثير دائم على نوعية حياة الناس في جميع أنحاء العالم. وتقول ”يستفيد الرياضيون استفادة كاملة من الأبحاث الرائدة في مجالات مثل النظام الغذائي وآليات التعامل مع الإرهاق للبقاء في أفضل حالاتهم. ويمكن تطبيق هذه المعرفة نفسها في الرعاية الطبية للمواطنين العاديين، الأمر الذي سيساعد الناس على العيش حياة أطول وبشكل صحي أكثر. وإن بذل جهود أقل على علاج الأعراض والعمل أكثر للوقاية من المرض في المقام الأول أمر من شأنه أن يخفف من العبء المتزايد على أنظمة الرعاية الصحية مع إنشاء صناعات جديدة بالتوازي. وآمل أن تكون دورة ألعاب طوكيو نموذجًا للحكومات في تصميم السياسات التي تعزز فوائد التمارين، بما في ذلك الحفاظ على الصحة وتحسين اللياقة البدنية للأطفال“.

ولا يزال الجمهور متشككًا بشأن إقامة الألعاب الأولمبية وسط الجائحة، ومع ذلك، تدرك هاشيموتو أن النجاح يتوقف على مدى إظهار أهمية إقامة دورة ألعاب طوكيو للناس وبصورة واضحة. وعلى الرغم من أنها تواجه تحديات لا حصر لها في الأشهر المقبلة، إلا أنها ملتزمة بالنجاح. وتقول: ”في نهاية المطاف، أنا متأكدة من أن الألعاب الأولمبية ستتحدث عن نفسها.“

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة الحوارية والنصية من إعداد: إيتاكورا كيمي من فريق عمل Nippon.com صورة الموضوع بعدسة: أوكوبو كيزو)

طوكيو الألعاب الأولمبية الحكومة اليابانية