كيف ساهم الاهتمام بالأقليات في التغلب على فيروس كورونا في تايوان؟

تجارب وآراء

تعد تايوان واحدة من البلدان القليلة حتى الآن التي استطاعت أن تحقق نجاحاً ملحوظاً في مواجهة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، حيث نجحت في وقف انتشار الفيروس بفضل الضوابط الحدودية الشاملة والخطوات السريعة لوقف انتشار الإصابات الجديدة. يقول سوميكي هيكاري وهي صحفية يابانية مقيمة في تايوان، إن جزءًا من سبب نجاح هذه الإجراءات يكمن وراء خبرة البلاد الطويلة في مواجهة هذا النوع من الأزمات. وعلى النقيض من ذلك، فإن نهج اليابان في مكافحة فيروس كورونا يظهر افتقارًا في الخيال وعدم القدرة على التعاطف مع مخاوف ومصاعب الناس العاديين.

صفر إصابات جديدة

في ليلة 14 أبريل/ نيسان وجّه فندق جراند تايباي والذي يعد واحداً من المعالم الرئيسية في العاصمة التايوانية رسالة أمل وإلهام، حيث تم إضاءة واجهة الفندق بكلمة ziro”صفر“ كنايةً عن وصول الحالات اليومية الجديدة المصابة بفيروس كورونا في تايوان إلى صفر للمرة الأولى. وهي ما اعتبرها البعض رسالة تقدير للعمل الشاق الذي قام به الأشخاص الذين عملوا معًا من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وحتى في الأسابيع التالية ظل انتشار المرض تحت السيطرة على الرغم من مجموعة من الإصابات الجديدة بعد عودة جنود من البحرية التايوانية من الخارج، مما تسبب في ارتفاع طفيف في الأعداد. وبتاريخ 28 أبريل/ نيسان سجلت البلاد صفر إصابات جديدة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

هذه الرسالة التي وجهها الفندق”صفر“ كانت بالنسبة لي وللكثير من الناس بمثابة منارة الأمل، وجعلتني أشعر بالاطمئنان أكثر من أي وقت مضى. حيث أعطتني إحساسًا حقيقيًا بالصلة بين نفسي كفرد والمجتمع الأوسع.

من المفترض أنني هنا انتمى إلى الأقليات، فأنا أقيم بتأشيرة زوجية وليس لدي جنسية تايوانية، ومع ذلك طوال هذه الأزمة المستمرة شعرت بأنني أنتمي إلى هذا المجتمع بشكل حقيقي. أعتقد أنني لأول مرة في حياتي أشعر بهذا القدر من الأمان الاجتماعي، حيث لا توجد فروق بين أفراد المجتمع والجميع يتكاتف بشكل رائع.

بالطبع ليس هناك أي مجال للتهاون، لكن الإجراءات التي اتخذتها تايوان نجحت حتى الآن بشكل كبير في وقف انتشار الفيروس، بالإضافة إلى ذلك استطاعت تايوان بأسلوبها الخاص في مواجهة الوباء أن تكون بمثابة مصدر إلهام للمجتمع الدولي، حيث استطاعت أن تبرهن للعالم أن الأمة ”المتقدمة“ حقًا هي من تعتني بالأقليات وتعمل على دمجهم داخل المجتمع.

في أوائل أبريل/ نيسان قامت إميلي مايتليس وهي مقدمة برامج في محطة بي بي سي بإثارة ضجة كبيرة عندما افتتحت برنامج نيوز نايت بتعليق يخالف الإجماع السياسي السائد قائلة ”يقول العديد من السياسيين أن احتمال الإصابة بالفيروس التاجي متساوٍ بالنسبة للأغنياء والفقراء. في الواقع الأمر ليس كذلك، فمن الواضح أنه كلما انخفض الدخل زاد خطر الإصابة بالعدوى، وهي مشكلة صحية عامة بالإضافة إلى كونها مشكلة رعاية اجتماعية “. والحقيقة أن جميع الشواهد تدعم هذا الكلام بشكل كبير، ففي أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة على سبيل المثال تأثر الأمريكيين من أصل أفريقي بالعدوى بشكل أكبر بكثير من الأمريكيين البيض، وهم إحصائياً يمثلون النسبة الأعلى في أعداد المصابين والمتوفين على الرغم من أنهم ليسوا النسبة الأعلى بين السكان. ومن شبه المؤكد أن هذا يرجع إلى الخسائر الفادحة التي تفرضها مجتمعات الأقليات بسبب مرض السكري وأمراض الشريان التاجي والجهاز التنفسي وغيرها من الحالات الأخرى، حيث يضع الفقر والحرمان الاجتماعي وانخفاض مستوى الرعاية الصحية الأشخاص من الأقليات العرقية في خطر متزايد من فيروس كورونا الجديد. ويقوم العديد من هؤلاء الأفراد بأعمال غير حيوية ولكن لا يمكن القيام بها من المنزل، كما أنها ضرورية بالنسبة لهم لضمان استمرار حصولهم على قوت يومهم.

تاريخ تايوان في مواجهة الأوبئة هو ما ساعدها على تجاوز الأزمة

على الرغم من كل شيء كان لدي شعور قوي طوال الأزمة بأن الجميع يتلقون نفس المستوى من الرعاية حتى في أبسط الأشياء مقارنة بما رأيناه في أجزاء أخرى من العالم. فعلى سبيل المثال، تم توفير الأقنعة الجراحية للجميع، الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء على حد سواء.

صحيح توجد بعض القيود التي فرضتها ظروف التعامل مع الأزمة، إلا أن الحياة هنا مازالت تسير بشكل طبيعي إلى حد كبير، فالأسواق الليلية وأكشاك الطعام في الشوارع تقدم خدماتها للزبائن، المتاحف العامة والمعارض مفتوحة للجميع، الأطفال يذهبون إلى المدرسة كل يوم، الشباب يركضون في كل مكان بحيوية وحماس كالمعتاد.. كما أن الحكومة أعطت أهمية كبيرة لاستمرار الدراسة دون انقطاع، فالتعليم هو أحد المجالات التي يمكن أن يكون فيها للتفاوتات الاقتصادية والبيئية المختلفة تأثير واضح على مستوى التلاميذ إذا لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة واضطروا إلى المكوث في المنزل مدة طويلة، خصوصاً مع صعوبة توفر أجهزة الكمبيوتر وخدمة الإنترنت لدى بعض الأسر ذات الدخل المحدود، مما قد يؤثر بشكل سلبي على المستوى التعليمي للتلاميذ، ناهيك عن الإحباط الذي قد يصيب التلاميذ والمدرسين على حد سواء في حال غلق المدارس لمدة طويلة.

نفذت تايوان بعض أصعب عمليات إغلاق الحدود في العالم، واتخذت خطوات حازمة لمنع حدوث إصابات جديدة. لقد أظهرت لي تجربتي في العيش هنا خلال الوباء مدى أهمية الكشف الصريح والواضح عن المعلومات لبناء علاقة الثقة بين الحكومة والمجتمع. قد ينطوي هذا على تكاليف اجتماعية عالية في البداية، ولكن مخاطر التأخير لا تحصى. فالتأخر في اتخاذ القرار المناسب قد يجبر الحكومة على وضع مدن بأكملها تحت الإغلاق في حال تفشي الوباء، كما أن التصرف بسرعة يجعل من السهل ضمان سلامة الأقليات.

لنأخذ على سبيل المثال الخلفية التاريخية لعلاقة تايوان المتوترة مع الصين وقرارها بعدم الرد على منظمة الصحة العالمية مفضلين بدلاً من ذلك صياغة سياستهم الخاصة في التعامل مع الأزمة مستغلين الخبرة المكتسبة من تجربتهم السابقة مع فيروس السارس وقرار وضع الخبراء ذوي الخبرة والكفاءات في قلب الحكومة والثقة في قدراتهم واتباع نصائحهم، وقد تمت ملاحظة جميع هذه الجوانب والتعليق عليها من قبل المتخصصين على نطاق واسع، ولكن بالنسبة لي فإن السبب الأساسي لنجاح تايوان هو الاستفادة من خبرات الماضي في التعامل مع هذا النوع من الأزمات.

لا أحد خارج الدائرة

عندما اتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الناس في تايوان بالاعتداء عليه عنصريًا في أوائل أبريل/ نيسان، ردت رئيسة البلاد السيدة تساي إنغ-ون بعبارات لا لبس فيها قائلة ”لقد عرفنا كيف تشعر بالتمييز والعزل، فقد تم استبعادنا من المنظمات العالمية لسنوات. إن تايوان تعارض دائمًا التمييز بأي شكل. قيمنا هي قيم الحرية والديمقراطية والتنوع والتسامح. أود أن أدعو تيدروس لزيارة تايوان لمعرفة مدى حب واحترام الشعب التايواني للمجتمع الدولي على الرغم من التمييز ضدهم ومحاولة عزلهم“.

تاريخ تايوان الحديث هو طريق طويل وشاق نحو القيم التي يمتلكها اليوم. فبعد 50 عامًا قضتها تايوان كمستعمرة يابانية تم وضع الجزيرة تحت حكم الحزب الوطني الصيني شيانغ كاي شيك أو حزب الكومينتانغ في عام 1945، ثم نشأت حركة مؤيدة للديمقراطية في الثمانينيات مما أدى إلى رفع الأحكام العرفية في عام 1987، ثم الانتخابات الديمقراطية المباشرة في عام 1996.

إلى جانب الحركة الديمقراطية، كانت هناك حركة أخرى ازدهرت خلال السنوات التالية، وهي الحركة من أجل حقوق أكبر للأقليات. فمنذ الثمانينيات فصاعدًا شهدت تايوان وعيًا متزايدًا بالحاجة إلى معاملة أكثر عدلاً واحتراما للنساء ومجموعات السكان الأصليين والأقليات الجنسية. وفي عام 2005 تم إدخال نظام الحصص الذي يفرض نسبة معينة من النساء الأعضاء في المجلس التشريعي مما أدى بنجاح إلى زيادة عدد النساء في الجمعية الوطنية.

أحد أشهر الشعارات للحركة من أجل حقوق السكان الأصليين كان ”لا أحد خارج الدائرة“. وقد ساعد ذلك على تشجيع الناس على إدراك أن التفرقة وعدم المساواة هي أمور تؤثر عليهم شخصيًا، مما يشجع لديهم الرغبة في المشاركة والتواصل. وقد ظهر هذا في الدعم الرائع والتبرعات السخية التي تم إرسالها إلى اليابان في أعقاب الزلزال وكارثة تسونامي في عام 2011.

وفي عام 2019 احتلت تايوان المركز الأول في آسيا كأفضل دولة تراعي حقوق المثليين، وقد احتلت مؤخرًا المرتبة التاسعة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين (اليابان في المرتبة 121).

علاوة على ذلك، خلال الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها في يناير/ كانون الثاني من نفس العام كانت هناك أخطاء جسيمة في إدارة ملف الحريات مما دفع إدارة تساي إنغ-ون إلى إعادة الانتخابات. لقد تابعت تايوان عن كثب القمع الشديد الذي مارسته الدولة الصينية في مواجهة التظاهرات والاحتجاجات الداعمة لمجال الحقوق المدنية في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، فضلاً عن رقابتها الشديدة والمستمرة على المعلومات وانتهاكها خصوصية الأفراد. تدرك تايوان أن قيمها الليبرالية ثمينة جدًا بحيث لا يمكن مقايضتها لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وقد أصبح هذا الوعي جزءًا من إحساس الناس بهويتهم التايوانية.

أحد الأسئلة التي أثارتها الأزمة الحالية هو مدى قدرة مجتمع معين على تحديث قيمه الاجتماعية. المثير للإنتباه أن العديد من الدول التي كانت الأكثر نجاحًا في الحد من الوفيات مثل تايوان ونيوزيلندا وألمانيا لديها قيادات نسائية.

لكن الجواب ليس بالتأكيد أن النساء يشكلن قادة أفضل من الرجال، فبدلاً من ذلك يمكننا القول إن الدول التي تسمح للنساء بأن يصبحن قائدات أكثر ميلاً لإعطاء الأولوية للأفكار الجديدة والكفاءة الفعلية في الأدوار التقليدية للجنسين. مثال آخر على نجاح تايوان في هذا الصدد هو وزيرتها أودري تانغ التي أصبحت شخصية معروفة في اليابان بفضل التطبيق الذي طورته لإظهار معلومات محدثة بانتظام عن توافر الكمامات الطبية.

الحكومة اليابانية تغفل عن حقوق الأقليات

كيف تقارن اليابان من حيث معاملتها لقضايا النوع الاجتماعي والأقليات؟ اتخذ القرار المفاجئ بإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد في أوائل مارس/ آذار. إذا وضعنا جانبا الآن مزايا القرار من حيث إبطاء سرعة الإصابة، فإن الإعلان المتهور تسبب حتمًا في صعوبات لأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من الإعلان عن تدابير دعم الدخل لمساعدة أولياء الأمور الذين اضطروا إلى أخذ إجازة من العمل بسبب عمليات الإغلاق، فقد تم استبعاد العاملين في مجال الجنس في البداية من هذه التدابير، على الرغم من أن العديد من العاملين في هذا المجال هم أمهات عازبات وغالباً ما تكون هذه الوظائف هي الخيار الوحيد للنساء اللواتي يعانين من الفقر المدقع والتحديات الأخرى. بعد نداء عاجل من سواش وهي مجموعة تعمل من أجل ظروف عمل أفضل للعاملين في مجال الجنس، أعادت الحكومة النظر في قرارها في نهاية المطاف، لكن القرار عمل على تأكيد المواقف التمييزية تجاه أنواع معينة من العاملين داخل الحكومة اليابانية وفشلها في النظر في حقوق ومصالح الأقليات.

كما تسببت الرسائل الحكومية المشوشة وغير المتسقة حول تدابير دعم الأسر التي عانت من خسارة مفاجئة في الدخل في استياء وقلق واسع النطاق. ولاحقاً تم انتقاد التقارير الإخبارية التي تفيد بأنه سيتم استدعاء موظفي شركات الطيران ومعظمهم من النساء للمساعدة في حياكة الكمامات وهو ما قدم المزيد من الأدلة على مدى التفكير الرجعي الذي يسيطر على الكثيرين في الحكومة عندما يتعلق الأمر بدور النساء في المجتمع.

أكثر ما يذهلني في جميع التقارير التي تأتي من اليابان هو الافتقار للخيال وعدم القدرة على التعاطف مع مخاوف ونضال الناس العاديين. على النقيض، منذ وقت ليس ببعيد تم اكتشاف إصابة موظف في ملهى ليلي في تايباي بالفيروس التاجي، فأمرت الحكومة التايوانية بإغلاق جميع النوادي الليلية وصالات الرقص. ولكن في غضون أسبوع من هذا القرار أعلنت الحكومة عن دعم طارئ لجميع الموظفين دون استثناء، وعرضت تعويضات تراوحت بين ما يعادل حوالي 35 ألف و110 ألف ين ياباني.

كما لعبت الحكومة دورًا مهمًا في التعليم العام بشأن قضايا النوع. فعندما اشتكى الفتيان في المدارس التايوانية من شعورهم بالحرج من رؤيتهم يرتدون الأقنعة الوردية التي تم توزيعها، ظهر تشين شي شونغ وزير الصحة والرعاية التايواني ورئيس مراكز السيطرة على الأمراض في مؤتمر صحفي بوسم رياضي من اللون الوردي معلقاً إنه لون رائع.

إن مشاهدة رد تشين والأعضاء الآخرين في الحكومة التايوانية طوال هذه الأزمة قد أعطاني انطباعا قوياً بأن الحكومة تسعى جاهدة لبناء علاقة تملؤها الثقة والمودة مع المجتمع.

الأقليات والقضايا العالمية

في إطار ردها على تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية صرحت رئيسة البلاد تساي إنغ ون”أعتقد أن منظمة الصحة العالمية لن تكتمل إلا بانضمام تايوان إليها“.

نحن نعيش في عالم معلوم مبني على فكرة حرية حركة الأشخاص والأشياء. حتى في ذروة الوباء بينما تظل حركة الركاب مجمدة تستمر السلع والمنتجات المصنعة في التحرك حول العالم بكميات هائلة. لا تزال طائرات الشحن وسفن الحاويات تعبر المحيطات وتسافر حول العالم. ألا يمكن أن ينتقل الفيروس من بلد إلى آخر بهذه الطريقة؟ تستمر السفن الضخمة وناقلات النفط في التنقل عبر البحار: هل يمكننا حقًا استبعاد احتمال انتشار آخر للفيروس على متن إحدى الطائرات مثلما حدث على متن سفينة دايموند برنسيس السياحية؟ بالنسبة لتايوان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات والصادرات، فإنه ما من شك أن هناك العديد من الصعوبات التي تنتظرها.

حتى إذا تم القضاء على الفيروس بنجاح في جزء واحد من العالم، فلن تكون هناك نهاية حقيقية للتهديد حتى تحقق جميع البلدان نفس النجاح. وطالما أن تايوان لا تزال مستبعدة من المنظمات الدولية في العالم، فإن المجتمع العالمي يشبه إطار فوتوغرافي يحوي صورة مبتورة.

نفس المثال ينطبق على الأقليات، فعندما يتم الزج بالأقليات خارج منظومة الرعاية الاجتماعية، يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى ارتفاع جديد في الإصابات، مما يزيد من المخاطر على الجميع. سلطت الأزمة الحالية الضوء على حقيقة أساسية حول العالم: مجتمعنا العالمي الحديث هو شبكة واسعة من الروابط البشرية، نحن جميعا مرتبطون، لا أحد منا يمكن أن يكون من الغرباء.

يجب ألا نتسامح مع سياسات الاستبعاد والزج بالأقليات خارج منظومة الرعاية الاجتماعية مما يعرضهم وبقية المجتمع لخطر تفشي جديد. فالأقليات أعضاء حيويون لا يمكن استبعادهم خارج شبكة الاتصالات البشرية.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 30 أبريل/ نيسان 2020، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان:  فندق جراند تايباي يبعث برسالة احتفال بعدم وجود إصابات يومية جديدة في تايوان في 17 أبريل/ نيسان 2020. صورة العنوان من  AFP / Aflo)

تايوان الطب المجتمع الياباني الطب التجديدي الحكومة اليابانية