الديون الطلابية: قنبلة موقوتة تهدد اليابان

احتمال ضئيل للسداد

كانت المنح الدراسية في البداية تهدف إلى مساعدة الطلاب المحرومين على الوصول إلى التعليم العالي. ومع ذلك، نتيجة لعوامل مثل ارتفاع الرسوم الدراسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر، أصبح الآن نصف طلاب الجامعات في اليابان يعتمدون على المنح الدراسية لتغطية تكاليف التعليم. وتشمل هذه المنح الدراسية العديد من القروض التي تقدمها منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO)، والتي تديرها الحكومة، مما يؤدي إلى تراكم ديون ثقيلة على العديد من الخريجين.

مع ازدياد ديون الطلاب، شهد سوق العمل في اليابان ركودًا في نمو الأجور وارتفاعًا كبيرًا في العمالة غير الثابتة. وأدت هذه العوامل وغيرها إلى زيادة طفيفة في عدد الخريجين الذين لا يمكنهم تسديد قروضهم الطلابية. تجلى ذلك في قصة امرأة حصلت على منحة دراسية قائمة على قرض بقيمة 2.5 مليون ين من JASSO، ولكنها اضطرت لترك الجامعة في العام الثاني بعد أن استولى والدها على أموالها لصالح مشروعه الخاص.

رغم انسحابها من الدراسة، كان على هذه السيدة أن تبدأ في سداد قروضها كما لو كانت قد تخرجت. ومع عدم حصولها على درجة علمية، تواجه خيارات عمل محدودة. لذلك حصلت على وظيفة في سوق المواد الغذائية في الطابق السفلي من أحد المتاجر الكبرى، لكن الدخل الضئيل الذي كسبته لم يكن كافيًا لتغطية أقساط قرضها الشهري البالغ 15,000 ين. ولحسن الحظ، حصلت على إرجاء مؤقت يسمح للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية بتأجيل السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ومع ذلك، بعد تسع سنوات، لم تشهد هذه المرأة، الآن في الثلاثينيات من عمرها، سوى تحسنًا طفيفًا في وضعها الاقتصادي. عملت في مركز اتصال لسبع سنوات، ولكن باعتبارها موظفة غير منتظمة، فهي مستبعدة من المكافآت الموسمية، وتقول إنها لم تحصل إلا على زيادات اسمية في الأجر بالساعة تبلغ 10 أو 20 ين مرتين في السنة - وهو ما لا يكفي للاحتفاظ بها، خاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة. تعمل أربعة أيام في الأسبوع، ويبلغ أجرها الصافي حوالي 180 ألف ين شهريًا.

ومما زاد وضعها المالي تعقيدًا أنها دخلت المستشفى لبعض الوقت واضطرت إلى اقتراض أموال من شركة قروض استهلاكية بفائدة عالية لتغطية نفقاتها، مما جعلها غارقة في الديون. مع مرور عام واحد فقط قبل استئناف دفعات قرض الطالب، فإنها تواجه خطرًا حقيقيًا بالوقوع في الانحراف.

متظاهرون في طوكيو يطالبون برفع متوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 1500 ين. يتجاوز الحد الأدنى حاليا 1000 ين في ثماني محافظات فقط. (© جيجي برس)

تحكي هذه التجربة كنوع من النقد لبرامج المنح الدراسية في اليابان التي تعتمد بشكل كبير على القروض. تؤكد أنه بالمقارنة مع سهولة الحصول على المنح الدراسية، فإن شروط السداد تكون صارمة للغاية. قد تكون كانت طالبة شابة بريئة عندما تقدمت للحصول على قروض الطلاب، ولكنها اكتشفت بالطريقة الصعبة مدى صعوبة التعامل مع هذه الأعباء المالية الضخمة.

بعد المفاوضات التي قادتها النقابات العمالية هذا الربيع لرفع الأجور، بدا الوضع وكأن هناك بصيصًا من الضوء في نهاية النفق، حيث ارتفعت الأجور الحقيقية في العديد من الصناعات. شهدت المرأة المعنية زيادة في أجرها بحوالي 300 ين في الساعة، مما أدى إلى زيادة دخلها الشهري بمقدار 200 ألف ين تقريبًا. إن هذا التحسن في الدخل يُعتبر فارقًا كبيرًا بالنسبة لها، حيث أصبحت قادرة الآن على تخفيض أقساط القرض الدراسي إلى 7500 ين عندما تنتهي فترة التأجيل.

وعلى الرغم من أن هذا التخفيف ملموس على المدى القريب، إلا أنه يعني أيضًا زيادة مدة سداد القرض من 19 عامًا إلى 34 عامًا تقريبًا. وهذا يعني أن الشخص سيظل مدينًا بهذا المبلغ (2 مليون ين) حتى سنوات متأخرة من عمره، ما لم يكن لديه دخلًا ثابتًا وثابتًا. هذه الظروف القاسية تزيد من حمل القلق على الصحة والاستقرار المستقبلي، خصوصًا وأنها تعاني من مشاكل صحية تقول إن عدم اليقين بشأن وضعها يثقل كاهلها بشدة. إن هذه التجارب تبرز مدى صرامة شروط السداد للقروض الدراسية في اليابان، وتكشف عن صعوبة الوضع للطلاب الذين يتحملون أعباءً مالية كبيرة دون الوعي بتبعاتها الطويلة المدى.

مشاكل الدخل

الديون يمكن أن تكون عبئًا كبيرًا على الشباب، حيث يمكن أن تقيدهم في اختياراتهم المهنية وتجاربهم الوظيفية. غالبًا ما يجد الشباب الذين يعانون من ديون أنفسهم محاصرين في وظائف غير منتظمة وذات أجور منخفضة. في الواقع، يكون العمال غير النظاميين، الذين يمثلون نسبة كبيرة تصل إلى 40% من القوى العاملة، عرضة للحصول على أجور أقل من الموظفين الذين يعملون بدوام كامل، مما يمكن أن يؤثر على دخلهم بشكل كبير. هذا يزيد من اتساع الفجوة بين الأجور.

النساء يمكن أن يكن أكثر تأثرًا بشكل خاص، لأنهن يواجهن فجوة مستمرة في الأجور بين الجنسين في اليابان. هذه الفجوة تجعل من النساء أكثر عرضة للتأثر سلبًا بالعمل في وظائف ذات أجور منخفضة أو غير منتظمة، مما يزيد من التحديات التي يواجهونها في تحمل الديون وتأمين دخل مناسب.

إن الظروف ليست أفضل بالنسبة للعديد من الموظفين الدائمين، وخاصة أولئك الذين لا يتمتعون بمناصب مستقرة ذات رواتب عالية في الشركات الكبرى. ويشير أوتشي هيروكازو، أستاذ علم الاجتماع التربوي في جامعة موساشي، إلى الأعداد المتزايدة من موظفي الشركة الذين تعتبر تعويضاتهم ومزاياهم دون المستوى المطلوب، أو ما يسميه ”موظفون دائمون بالاسم فقط“. ويقول إنه حتى لو كان الموظفون يحصلون على رواتبهم الشهرية فقط، فيجب أن يكونوا قادرين على سداد قروضهم المدرسية إذا قدمت شركتهم مكافآت كافية. ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من الموظفين الدائمين، وخاصة أولئك الذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتوزيع والدروس الخصوصية وقطاع الخدمات، يكسبون فقط حوالي 4 ملايين ين سنويًا (حوالي 3.2 مليون ين كأجور صافية بعد الضرائب وخصومات التأمين الاجتماعي) ويحصلون على مكافآت تعادل أقل من راتب شهر. ويشير أوتشي إلى أن ”مثل هؤلاء الأفراد الذين يعيشون في المدن الكبرى سيجدون صعوبة في العيش دون الشعور بالعوز والمعاناة“.

ويشير أوتشي إلى أنه في حين أن المقترضين الذين لديهم دخل سنوي أقل من 3 ملايين ين قادرون على تأجيل سداد قروض منظمة خدمات الطلاب اليابانية الخاصة بهم لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلا أنه لا توجد تدابير إغاثة أو مساعدة للأشخاص الذين يتحصلون على دخل سنوي أكثر من ذلك ولو حتى بمقدار واحد ين فقط. هناك أشخاص في الشريحة التي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 3 ملايين ين وأقل من 4 ملايين ين يعانون في سبيل تسديد قروضهم، حيث لا يمكنهم الاستفادة من نظام تأجيل السداد.

تقول إيواموتو نانا، من منظمة NPO Posse العمالية، إن أصحاب الأجور المنخفضة غالبًا ما يكونون تحت رحمة ما يسمى بالشركات السوداء، وهي الشركات التي تستخدم ممارسات مسيئة واستغلالية. وتوضح قائلة: ”لقد ترك العديد من الأفراد الذين يأتون إلينا وظائفهم لأسباب تتعلق بالصحة العقلية بعد إجبارهم على العمل لساعات طويلة بشكل غير معقول أو بعد تحميلهم أعباء أخرى مفرطة“.

وهي تصف اتجاها مثيرا للقلق بين الشركات يتمثل في توظيف عدد كبير من خريجي الجامعات الجدد بهدف انتزاع أكبر قدر ممكن من العمل منهم. عادةً ما يجد الموظفون العاديون الذين استقالوا لأسباب صحية، أثناء عملهم على الأرض، أن خيارات التوظيف الخاصة بهم قد انخفضت، وغالبًا ما يضطرون إلى الاستقرار في وظائف غير منتظمة في الشركات الاستغلالية عندما يعودون إلى القوى العاملة.

القروض المتأخرة

وفقًا لاستطلاع الطلاب لعام 2020 الذي أجرته منظمة خدمات الطلاب اليابانية، يحصل 49.6% من طلاب الجامعات على منح دراسية على شكل قروض. توفر منظمة خدمات الطلاب اليابانية نفسها 33% من الإجمالي لجميع أنواع المنح الدراسية للتعليم العالي، مع 80% منها عبارة عن قروض بفائدة أو بدون فوائد تتطلب السداد. مجرد 20٪ من المساعدات المالية التي تقدمها هي منح.

وجدت دراسة استقصائية أجراها المجلس الوطني لرعاية العمال على 2200 فرد أن الطلاب يحصلون في المتوسط على 3.1 مليون ين في شكل قروض تعليمية، وأن 26.9% من المقترضين كانوا متأخرين في السداد في مرحلة ما. وجدت دراسة استقصائية منفصلة أجرتها شركة Posse على 3100 طالب أن 10% من المقترضين فكروا في إعلان إفلاسهم الشخصي. ومن أبرز هذه المجموعة الأفراد الذين اقترضوا مبالغ كبيرة، تصل في بعض الحالات إلى 8 ملايين ين لطلاب كليات الفنون أو 10 ملايين ين لطلاب تخصصات العلوم والتكنولوجيا.

وينصح إيواشيغي يوشيهارو، المحامي الذي يتعامل مع قضايا القروض الطلابية، بأن يعرف المقترضون المعرضون لخطر الانحراف عن السداد الخيارات المتاحة لهم، بما في ذلك الإفلاس الشخصي. ويقول: ”إن إجراءات الإغاثة التي تقدمها منظمة خدمات الطلاب اليابانية غير كافية على الإطلاق“. ”إعلان لإفلاس هو أداة قوية جدًا للشخص المدين“. ويوصي إيواشيغي الأشخاص الذين يكافحون من أجل سداد القروض بالتعرف على هذا الإجراء والنظر فيه كخيار.

خيارات محدودة

تشير إيواموتو من شركة Posse إلى أن وضع المقترضات من النساء محفوف بالمخاطر بشكل خاص. وتشير إلى أن النساء اللاتي يعتمدن على أزواجهن لسداد قروضهن الطلابية يصبحن في كثير من الأحيان أهدافًا للعنف المنزلي ويعانين من توتر العلاقات مع أهل أزواجهن.

تقول المرأة التي تمت مقابلتها أعلاه إنها من جانبها مصممة على حل ديون قرضها الطلابي بنفسها، حتى لو كان ذلك يعني تأجيل العثور على شريك حياة. وتصرح قائلة: ”لست مهتمة بالعثور على رجل ثري لينقذني من مأزقي“. ”سأبدأ بالتفكير في البحث عن شريك حياتي بمجرد أن أتمكن من تسوية أوضاعي المالية.

وتقول إنها نشأت في أسرة فقيرة، ولم يكن هناك مال لدفع الدروس خارج المدرسة، الأمر الذي أدى إلى جانب صراعاتها المالية إلى إضعاف رغبتها في إنجاب أطفال. وتقول: ”لا أريدهم أن يمروا بما مررت به“. ”سيكون من الظلم أن نجلب طفلاً إلى العالم ليعاني فقط“. في مواجهة ديون القروض الطلابية، اضطرت إلى تأجيل الزواج.

الاعتبارات الديموغرافية

وفقًا لاستطلاع أجراه المجلس الوطني لرعاية العمال حول تأثير ديون الطلاب على قرارات الحياة، أشار 37.5% من المشاركين إلى الزواج، 31.1% إلى الإنجاب، و31.8% إلى تربية الأطفال كجوانب تتأثر بوضعهم المالي. وأعرب 65.6% آخرين عن عدم ارتياحهم بخصوص قدرتهم على توفير المال للمستقبل.

تُظهر هذه الأرقام تحديات مستلزمات الحياة للشباب في اليابان الذين يعانون من ديون الطلاب. يشير أوتشي إلى أن الحكومة يمكنها تخفيف تأثير انخفاض معدل المواليد من خلال دعم تخفيف أعباء ديون الطلاب. يُوضح أوتشي قائلاً: ”الزواج وتأسيس الأسرة هو قرار شخصي بالطبع، ولكن السلطات لا تزال بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تداعيات انخفاض معدل المواليد من خلال تقليل العبء المالي للإنجاب. قد لا يُزيد ذلك من عدد السكان، ولكن على الأقل يجب أن يُبقى على مستوى يدعم المجتمع“.

يترتب على ديون الطلاب أعباء كبيرة على الأجيال الشابة، مما يحد من خياراتهم في الارتباط وتأسيس الأسرة. يُؤكد أوتشي أن ”تقليل عدد الأفراد الذين يكافحون تحت وطأة الديون سيحسن الأوضاع بشكل كبير“. يقترح توسيع المنح وتخفيف ديون الطلاب كحلاً محتملاً، وهو ما يُدرس حاليًا في الولايات المتحدة. ”إن تقليل أعباء سداد القروض الطلابية يمكن تحقيقه بسرعة وسيكون له تأثير فعّال للغاية“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الحاضرون في ندوة حول المنح الدراسية التي استضافتها منظمة المنظمات غير الربحية يحملون قطعًا من الورق توضح مبالغ القروض الطلابية الخاصة بهم. © Posse.)