كواليس إعلان حالة الطوارئ في اليابان

رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية

بعد مؤتمره الصحفي في 7 أبريل / نيسان الذي أعلن فيه رسميًا حالة الطوارئ في سبع محافظات في اليابان، قدم رئيس الوزراء شينزو آبي تعليقات مكتوبة إلى العديد من وسائل الإعلام التي لم تتح لها الفرصة لطرح الأسئلة عليه في ذلك المساء. قال أحد هذه التعليقات "أنا من يتحمل المسؤولية عن القرارات السياسية". "وهدفي هو القيام بما هو ضروري لتجنب أسوأ سيناريو يهدد حياة الناس".

وقد كان على رئيس الوزراء آبى إلى اتخاذ حزمة من القرارات السياسية المتعلقة بحياة الناس لمواجهة تفشي الوباء في اليابان، وشمل ذلك إرسال 5 طائرات مستأجرة لإعادة المواطنين اليابانيين العالقين في أفليم هوبي في الصين،  وإصدار التعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع الوضع على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس، وكذلك طلب إلغاء العديد من الفعاليات وإغلاق المدارس، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من التدابير للحد من دخول الأجانب إلى البلاد، وتوسيع نطاق الإغلاق الطوعي على الصعيد الوطني لمؤسسات بعينها مثل الحانات والنوادي الليلية.

يعد قرار إعلان حالة الطوارئ في 7 أبريل/ نيسان من أهم القرارات السياسية التي اتخذها رئيس الوزراء الياباني حتى الآن. في هذا المقال نلقي نظرة على كواليس إصدار هذا الإعلان.

إعلان حالة الطوارئ...الملاذ الأخير

رئيس الوزراء آبي وكبير أمناء مجلس الوزراء سوغا يوشيهيدى خلال اجتماع لجنة العمل الحكومية المختصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا في 7 أبريل/ نيسان.

في 13 مارس/ آذار تم تعديل قانون التدابير الخاصة بما يسمح للحكومة بإدراج جائحة فيروس كورونا ضمن قائمة الحالات التي يسمح فيها بتطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك تلك الأحكام التي تمنح الحكومة مزيدا من السلطة لإعلان حالة الطوارئ وفرض قيود على الأنشطة العامة. وعقب الإعلان عن هذا التعديل انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن عزم الحكومة إعلان حالة الطوارئ في الأول من أبريل/ نيسان على أن يتم تطبيقها بدءا من اليوم التالي للإعلان، مما يعني إغلاق المدن وتوقف الحياة العامة بشكل جزئي. وقد أثارت هذه الشائعات حفيظة الحكومة واضطرت كبير أمناء مجلس الوزراء سوغا يوشيهيدى إلى الخروج بنفسه إلى وسائل الإعلام لتكذيب هذه الشائعات بشكل قاطع.

في نهاية المطاف تم إعلان حالة الطوارئ في 7 أبريل/ نيسان، حيث غطت سبع محافظات منها طوكيو وأوساكا. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء آبى في ذلك اليوم تحدث عن سبب اتخاذ هذا القرار موضحا ”نظرا إلى تزايد الضغط الواقع على أنظمة الرعاية الصحية في بعض مناطق البلاد وهو ما يمثل خطر كبير على حياة الناس وكذلك على الاقتصاد الوطني، فقد خلصنا إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بعض المحافظات“ ولكن على ما يبدو فإن هناك العديد من العوامل الأخرى التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالذات. 

تجنب ذعر المواطنين

اختفاء ورق المرحاض من المتاجر خلال شهر مارس/ آذار.

في الواقع هناك العديد من العوامل المتشابكة والمختلفة التي شكلت خلفية إعلان هذا القرار، وقد لخصها مسؤول حكومي بارز في العوامل الثلاث التالية:

العامل الأول هو تأثير التعليقات التي أدلت بها السيدة كويكى محافظة طوكيو بشأن ”إغلاق محتمل للعاصمة“ مع قيود أكثر صرامة بكثير من حالة الطوارئ العادية، والتي تنطوي في معظمها على طلب الحكومة للناس الحد من أنشطتهم اليومية. وكلمة  ”إغلاق“ كانت قد استخدمت لأول مرة من قبل أعضاء لجنة الخبراء الحكومية المشكلة لمواجهة  تفشي الفيروس، ثم استخدمتها محافظة طوكيو بعد ذلك بشكل متكرر. وفي 25 مارس/ آذار عندما ارتفع عدد المصابين في طوكيو 41 حالة في يوم واحد، وصفت كويكى الوضع بأنه ”في مرحلة حرجة“، وأشارت إلى أن الإغلاق سيكون ضروريا إذا استمرت الأوضاع في التدهور بنفس الوتيرة الحالية.

في الحقيقة حتى ذلك الحين كانت الحكومة تدرس توقيت إصدار إعلان حالة الطوارئ بناء على آراء الخبراء بشكل بحت، ولكن تعليقات محافظة طوكيو اشاعت إعتقاد لدى غالبية الناس بآن إعلان الطوارئ = الإغلاق الكامل، وهو ما تسبب في إرباك حسابات الحكومة.

الاعتقاد بأن حالة الطوارئ تعني الإغلاق هو اعتقاد خاطئ تماما، ببساطة لأن القانون الياباني لا يعطي الحق للحكومة بإغلاق المدن كما فعلت البلدان الأخرى. وقد أثار انتشار هذا الاعتقاد مخاوف داخل الحكومة من أن إعلان حالة الطوارئ قد يثير الذعر بين الناس، مما قد يضطرهم إلى اتخاذ تصرفات من شأنها أن تزيد الأمور سوءا، مثل تخزين المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه أو الفرار من المدن إلى المناطق الريفية غير المجهزة للتعامل مع تدفق الزوار الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بالفيروس. ويبدو أن المسؤولين الحكوميين سعوا بطريقة ما لمحو هذا الانطباع الخاطئ وتهدئة الموقف العام.

التباعد الاجتماعي 

العامل الثاني فيما يتعلق بتوقيت إعلان حالة الطوارئ مرتبط بحسابات فريق بحث يقوده البروفيسور نيشيئورا هيروشي من جامعة هوكايدو، حيث أعلن البروفيسور نيشيئورا في 3 أبريل/ نيسان أن تقليل الاتصال الشخصي بنسبة 80٪ سيقلل من عدد المصابين بشكل كبير. في اليوم التالي من هذا الإعلان تجاوز عدد الإصابات الجديدة في طوكيو 100 إصابة لأول مرة، مما رفع الوعي لدى الدوائر الحكومية بضرورة إعلان حالة الطوارئ. 

في 4 أبريل/ نيسان عقد رئيس الوزراء آبى اجتماعا لأكثر من ساعة مع كبير أمناء مجلس الوزراء سوجا، ووزير الصحة كاتو كاتسونوبو، ووزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي. وهو الاجتماع الذي تحدث عنه أحد المسؤولين الحكوميين قائلا "لقد كان اجتماعا حادا، حيث طالب نيشيمورا بضرورة إعلان حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن بناء على تقديرات جامعة هوكايدو وكذلك عدد الإصابات الجديدة في طوكيو التي تجاوزت حاجز 100 حالة في اليوم. ولكن اعترض كاتو على هذا الطلب معللا موقفه بضرورة اتخاذ المزيد من الاستعدادات أولا من أجل تقليل الخسائر الاقتصادية قدر الإمكان، وفي النهاية جاء القرار لرئيس الوزراء الذي حسم الأمر مؤكدا نيته إعلان حالة الطوارئ في الأيام القليلة المقبلة". 

في مؤتمره الصحفي الذي عقد في 7 أبريل/ نيسان، شدد رئيس الوزراء آبي على أهمية تقليل الاتصال الشخصي في ظل حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه "إذا كان من الممكن تقليل الاتصال الشخصي بنسبة 70٪ على الأقل أو 80٪ إذا أمكن، فسوف نتمكن من كبح تفشي الوباء في غضون أسبوعين تقريبا ثم خفض المنحنى تدريجيا".

تجهيز الرأي العام لاستقبال القرار

ويتعلق العامل الثالث بأهمية الإسراع في إصدار الإعلان مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعطاء الوقت اللازم للتحضير له وكذلك وجوب تهيئة الرأي العام لاستقباله، ففي 6 أبريل/ نيسان، أي قبل الإعلان الرسمي بيوم واحد، أعلن رئيس الوزراء آبى أن الحكومة دخلت مرحلة الاستعدادات النهائية لإصدار الإعلان. يشرح أحد المسؤولين هذا الأمر قائلا "لأنه إذا تم إصدار الإعلان في 7 أبريل/ نيسان بدون أي تنبيه مسبق، لكان قد أثار حالة من الذعر بين الناس. بالإضافة إلى ذلك كان من الضروري إعطاء المزيد من الوقت للحكومات المحلية والشركات لأخذ ما يناسبها من استعدادات".

كما أشار نفس المسؤول إلى حرص رئيس الوزراء على الإسراع في إصدار الإعلان حيث قال ”في البداية كان من المقرر أن يصدر الإعلان في 8 أو 9 أبريل/ نيسان حيث كانت هناك حاجة إلى الوقت للتنسيق مع البرلمان والحكومات المحلية، ولكن يبدو أن رئيس الوزراء كان حريصا على إصدار الإعلان في وقت أقرب، لذلك تم التعجيل قدر الإمكان. وقد ظهر إلى السطح الخلاف بين سلطات محافظة طوكيو والحكومة المركزية فيما يتعلق بتحديد قطاعات الأعمال الخاضعة لطلب تعليق النشاط، بالإضافة إلى عدم كفاية الاستعدادات، لكن كل هذا لم يمنع رئيس الوزراء من المضي قدما والإسراع في إصدار الإعلان“.

بمجرد اتخاذ القرار بإصدار الإعلان، أصبح السؤال هو كيفية القيام بذلك في أسرع وقت ممكن مع تأمين الوقت الكافي للقيام بالتحضيرات اللازمة، وبعد التفكير في هذه الأمور تم اتخاذ القرار السياسي الرئيسي للإعلان عن الاستعدادات لإعلان حالة الطوارئ يوم 6 أبريل/ نيسان وإصداره في اليوم التالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2020. بقلم شيدا جونييتشي المراسل السياسي لتلفزيون فوجي. تمت الترجمة والتحرير بواسطة Nippon.com)

https://www.fnn.jp

[كل الحقوق محفوظة لشبكة فوجي الإخبارية]