اتساع الفجوة التعليمية في ظل أزمة كورونا وارتفاع الأسعار في اليابان

تستمر الأسعار في الارتفاع، ليس فقط أسعار الكماليات، بل أيضا أسعار الضروريات اليومية، مثل الطعام وغيرها من الأشياء التي نحتاجها يوميا. ويؤدي ارتفاع الأسعار هذا إلى توسيع الفجوة بين الأسر ذات الدخل المرتفع والأسر ذات الدخل المنخفض. حيث أظهر تحليل مسح أُجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات على ميزانيات الأسر أن الاستقطاب وخصوصا في مجال التعليم تفاقم بشكل متزايد.

الإنفاق الاستهلاكي يتعافى ولكن...

في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، قامت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بنشر نتائج المسح حول ميزانيات الأسر لشهر أغسطس/آب من نفس العام. وهذا المسح هو مسح إحصائي شهري تنشره وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وهو عبارة عن إحصاء أساسي يسمح لنا بفهم اتجاهات الدخل والإنفاق لكل أسرة على حدة.

ووفقا لمسح ميزانيات الأسر لشهر أغسطس/آب، فقد أنفقت الأسر التي تضم شخصين أو أكثر 289,974 ينا، بزيادة قدرها 5.1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بالاستناد إلى القيمة الحقيقية بعد استبعاد تقلبات الأسعار. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي لا توجد فيها قيود على الحركة خلال الإجازة الصيفية، وازداد عدد الأشخاص الذين خرجوا من بيوتهم للعودة إلى ديارهم أو للسفر.

وبالإضافة إلى زيادة ”الترفيه التعليمي“ الذي يشمل الإقامات والجولات السياحية المحلية بنسبة 20.6%، فقد زاد الانفاق على ”المواصلات والاتصالات“، والذي يشمل أجور استخدام قطارات السكك الحديدية ورسوم استخدام الطرق، بنسبة 11.6%.

وكما تم ذكره أعلاه، فقد أكدت العديد من وسائل الإعلام على حقيقة أن الإنفاق ”ازداد لثلاثة أشهر متتالية“، و”ازداد بنسبة 5.1% عن نفس الشهر من العام الماضي“. بعبارة أخرى، تزداد مبالغ الأموال التي يتم إنفاقها، وبالتالي يمكن استنتاج أن المؤشرات الاقتصادية جيدة. ولكن، هذا ليس إلا حديثا عن معدلات عامة. فبالنظر إلى اتجاهات الاستهلاك حسب دخل الأسرة، يظهر لدينا صورة مختلفة تماما.

ازدياد الإنفاق على ”الترفيه التعليمي“ و”المواصلات والاتصالات“.

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بين ذوي الدخل المنخفض

يقسم مسح ميزانيات الأسر الذي أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الأسر إلى خمس مجموعات وفقا للدخل العادي لرب الأسرة، ويلخص اتجاهات الاستهلاك لكل مجموعة. وقمنا بمقارنة بيانات شهر أغسطس/آب من عام 2022 التي تم نشرها في هذه المرة مع بيانات شهر أغسطس/آب من عام 2019 قبل كورونا، حسب دخل كل مجموعة.

بلغ الإنفاق الاستهلاكي لمجموعة الأسر ذات الدخل الأدنى بين الأسر العاملة (متوسط ​​الدخل 215,935 ينا بتاريخ شهر أغسطس/آب من عام 2022) 236,327 ينا شهريا في شهر أغسطس/آب من عام 2019، ولكن في شهر أغسطس/آب من عام 2022 كان 217,843 ينا، بانخفاض قدره 18,484 ينا (حوالي 7.8%).

ومن ناحية أخرى، ظل الدخل المتاح (الدخل الفعلي مطروحا منه النفقات غير الاستهلاكية) دون تغيير تقريبا عند 316,930 ينا في عام 2019، و316,834 ينا في عام 2022. بمعنى آخر، نظرا لارتفاع الأسعار، يبدو أن الناس يدخرون المال للإنفاق على الأشياء غير الأشياء الضرورية للحياة.

وبالإضافة إلى ذلك، تبين أيضا أنه حتى في الأسر ذات الدخل المتوسط ​​(متوسط ​​الدخل 344,193 ينا بتاريخ شهر أغسطس/آب من عام 2022)، فقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي بمقدار 30,238 ينا (حوالي 9.6%)، ولم يصل استهلاك الطبقة المتوسطة إلى نفس المستوى قبل كورونا.

ومن ناحية أخرى، ازداد الإنفاق الاستهلاكي للأسر ذات الدخل الأعلى (متوسط ​​الدخل 588,735 ينا بتاريخ شهر أغسطس/آب من عام 2022) 5,843 ينا (حوالي 1.3%)، وهي زيادة طفيفة. ويمكن ملاحظة أن إنفاق طبقة ذوي الدخل المرتفع يعود تدريجيا إلى المستوى الذي كان عليه قبل كورونا.

حيث يقف أصحاب الدخل المرتفع على أقدامهم تدريجيا أسرع من غيرهم بعد تأثير الضربة المزدوجة التي تلقوها بسبب كورونا وارتفاع الأسعار، ويبدو أن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ​​لم يفلتوا تماما من التأثير.

تولد فجوة في الإنفاق الاستهلاكي حسب الدخل.

اتساع الفجوة التعليمية

إن الفجوة الأكثر وضوحا بين طبقات الدخل هي في مجال ”نفقات التعليم“.

ووفقا لمسح ميزانيات الأسر، فقد أنفقت مجموعة الأسر ذات الدخل الأدنى 8,370 ينا على النفقات المتعلقة بالتعليم في شهر أغسطس/آب من عام 2019، ولكن انخفض هذا المبلغ إلى 5,228 ينا في شهر أغسطس/آب من عام 2022. حيث بلغت نسبة الانخفاض 37.5%.

ومن ناحية أخرى، في مجموعة الأسر ذات الدخل الأعلى، ارتفعت نفقات التعليم من 32,182 ينا في شهر أغسطس/آب من عام 2019 إلى 50,992 ينا في شهر أغسطس/آب من عام 2022. وفي الواقع، فإن هذه زيادة كبيرة بنسبة 36.9%.

ويبدو أن الأسر ذات الدخل المرتفع قد استخدمت مبالغ كبيرة من المال على المدارس الخاصة والتعليم عبر الإنترنت لأطفالها، بعد الفترة التي أغلقت فيها المدارس بسبب جائحة كورونا.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن مجموعة أسر الدخل المنخفض مضطرة إلى وضع لا خيار أمامها فيه سوى القيام بخفض نفقات التعليم، لأن أسعار الضروريات اليومية قد ارتفع بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار وعدم زيادة الدخل المتاح. .

كان التفاوت في الدخل واضحا في نفقات التعليم.

رفع الأجور.. الخيار الوحيد

فيما يتعلق بتباطؤ النمو في الإنفاق الاستهلاكي بين محدودي الدخل، فقد قال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء في جلسة مفتوحة حول التقرير الاقتصادي لشهر يوليو/تموز ”علينا الانتباه إلى حقيقة أن هناك رغبة في توفير المال“. والحكومة أيضا لديها شعور بالحذر من ذلك.

ومن أجل دعم الاستهلاك ككل، بما في ذلك أصحاب الدخل المنخفض، من الضروري ”رفع الأجور“، كما أكدت على ذلك حكومة كيشيدا مرارا وتكرارا. ومن أجل تمكين زيادة الأجور ليس فقط للشركات الكبيرة، ولكن أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، سيكون من الضروري زيادة تعزيز التدابير لمواجهة تقلبات الأسعار.

ذوبالإضافة إلى ذلك، فإن التفاوت المتزايد في نفقات التعليم يرتبط ارتباطا مباشرا بتثبيت الوضع القائم في مجتمع مُستقطَب ومتفاوت. وقد يكون من الضروري وجود شكل من أشكال الدعم في المستقبل، غير زيادة الأجور.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

https://www.fnn.jp

كل الحقوق محفوظة لشبكة فوجي الإخبارية

(القسم الاقتصادي في تلفزيون فوجي: واتانابي ياسوهيرو)