رسالة: متهمان بمساعدة غصن على الهرب يطلبان من الخارجية الأمريكية وقف ترحيلهما

مايكل تايلور المتورط في تمكين الهروب الدراماتيكي للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن، في صورة حجز من 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بتهم غير ذات صلة وأصدره مكتب شريف مقاطعة ديفيس. مكتب / منشور بمقاطعة ديفيس كاونتي شريف عبر رويترز.

واشنطن (رويترز) - طلب أب أمريكي وابنه، اتهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، على الفرار أثناء انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوقف تسليمهما الوشيك إلى اليابان.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم السبت طلبا طارئا تقدم به محامو مايكل تيلور وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية ونجله بيتر تايلور، لتعليق أمر محكمة أدنى درجة يمهد الطريق لتسليمهما.

وورد في رسالة بتاريخ الثالث من فبراير/ شباط إلى بلينكن اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء من محامي تايلور ”لا نعتقد أن هناك أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأمريكيين“.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وأشارت الرسالة إلى أن التهم ”تفسرها رغبة حكومة اليابان في حفظ ماء الوجه، أو على الأقل أن يُنظر إليها على أنها تفعل شيئًا لمعالجة إحراجها“ طلبت الرسالة على الأقل تأجيل التسليم حتى يتلقى الرجال جرعاتهم الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ويقول محامو تيلورز إنه لا يمكن مقاضاة موكليهم في اليابان لمساعدتهم شخصًا ما في ”على ذمة قضية“ وأنه إذا تم تسليمهما، فإنهم يواجهان احتمالية الاستجواب والتعذيب بلا هوادة.

ولم ترد السفارة اليابانية على الفور على طلب للتعليق.

رفضت محكمة استئناف فيدرالية في بوسطن منع تسليم تايلورز بينما كانوا يستأنفان أحكام المحكمة الأدنى. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تسليمهم في أكتوبر/ تشرين الأول.

تم القبض على آل تايلور في مايو/ أيار بناء على طلب اليابان بعد اتهامهم بمساعدة غصن على الفرار من المحاكمة في اليابان. في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019، هرب المدير التنفيذي السابق عن طريق الاختباء في صندوق وعلى متن طائرة خاصة قبل أن يصل إلى موطنه، لبنان، الذي لا ليس لديه اتفاقية تسليم المجرمين مع اليابان.

كان غصن ينتظر المحاكمة بتهمة التورط في مخالفات مالية، بما في ذلك التقليل من تعويضاته في البيانات المالية لشركة نيسان. غصن ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال ممثلو الادعاء إن تايلور الأكبر، 60 عاما، المتخصص في الأمن الخاص، وبيتر تايلور، 27 عاما، تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.

وشن آل تايلور، الذين احتُجزا بدون كفالة منذ اعتقالهما، حملة استمرت شهورًا للضغط على قضيتهم ضد التسليم في المحاكم ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية والبيت الأبيض بمساعدة مجموعة من المحامين البارزين وجماعات الضغط.

(من إعداد ديفيد شيباردسون ونيت ريموند ؛ تحرير بقلم كريس ريس وأورورا إليس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)