صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الياباني يمكنه الصمود حتى في حالة إلغاء الأولمبياد

طوكيو (رويترز) - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لن يضر على الأرجح بالاقتصاد الياباني كثيرًا، لكنه قد يتطلب من الحكومة تقديم دعم موجه للشركات الصغيرة المتضررة بشدة.

بينما تخطط الحكومة للمضي قدمًا في عقد الألومبياد كما هو مقرر، أدى الارتفاع المتجدد في حالات الإصابة بفيروس كورونا وحملة التطعيم التي تسير بوتيرة بطيئة إلى زيادة المخاوف بشأن مصير الأولمبياد، المقرر أن تبدأ في يوليو/ تموز بعد تأجيلها العام الماضي.

وقال أود بير بريك، نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي ”إن تغيير خطط الأولمبياد سيكون له تأثير محدود على آفاق النمو الكلي على المدى القريب، بالنظر إلى أن اليابان اقتصاد كبير ومتنوع“.

وأضاف أن معظم البنية التحتية اللازمة للألعاب موجودة بالفعل، وستكون ضربة النمو من تبخر السياحة الوافدة صغيرة.

وقال لرويترز في مقابلة مكتوبة يوم الثلاثاء ”مع ذلك .. يجب أن نضع في اعتبارنا أن إلغاء الألعاب الأولمبية سيكون له تأثير غير متناسب على قطاع الخدمات في طوكيو خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم“.

وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى تقديم الدعم لمثل هذه الشركات، حيث يشير التحليل القائم على المسح إلى أن إلغاء الأولمبياد يمكن أن يخفض نمو مبيعاتها بأكثر من 5٪.

خرج الاقتصاد الياباني من ركود العام الماضي الناجم عن الوباء، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يكون أي انتعاش متواضعًا حيث أن الارتفاع المتجدد في الإصابات يؤثر على الاستهلاك.

كما أدى الوباء إلى تأخير تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ لبنك اليابان، مما أجبره على إجراء مراجعة في مارس/ آذار لأدواته لجعلها أكثر استدامة.

رحب بريك بمراجعة سياسة بنك اليابان باعتبارها تتضمن ”خطوات في الاتجاه الصحيح“ لمعالجة تكلفة التسهيلات المطولة.

لكن بريك قال إن التضخم سيبقى أقل من 2٪ على المدى المتوسط​​، بسبب ضربة الوباء ونمو اليابان المحتمل المنخفض الذي يقلل من تأثير التيسير النقدي.

وقال: ”بالنظر إلى المستقبل، قد تكون هناك حاجة إلى تقييم أوسع لكيفية تطبيق السياسات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك السياسات النقدية، المالية، الهيكلية، وسياسات تحرير القيود، في تحقيق النمو المستدام وتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪“.

كجزء من مراجعته لشهر مارس/ آذار، أنشأ بنك اليابان خطة لتعويض البنوك عن الضرر الناجم عن أسعار الفائدة السلبية.

كان الهدف الرئيسي هو إقناع الأسواق أنه باستخدام مثل هذه الأدوات للتعامل مع الآثار الجانبية، يمكن لبنك اليابان أن يأخذ أسعار الفائدة بشكل أعمق في المنطقة السالبة لمكافحة الصدمات الاقتصادية.

ومع ذلك، قال بريك إن فرصة بنك اليابان لتعميق المعدلات السلبية منخفضة.

”بينما يشير المخطط إلى أن بنك اليابان سيكون جاهزًا وقادرًا على التعمق أكثر مع المعدلات السلبية، وعلى هذا النحو يمثل توجيهًا مفيدًا للمستقبل، فإننا لا نرى خفضًا في سعر الفائدة في المستقبل القريب، ما لم تكن هناك ضغوط انكماش مكثفة“.

(من إعداد لايكا كيهارا ؛ تحرير كلارنس فرنانديز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)

منظر عام لمنحوتات الحلقات الأولمبية وجسر قوس قزح وبرج طوكيو من منطقة أودايبا استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 المقرر أن تبدأ في يوليو/ تموز 2021. يوكيهيتو تاغوتشي/ يو إس توداي سبورتس.