محكمة كورية ترفض دعوى تطالب اليابان بتعويض ”نساء المتعة“

”نساء المتعة“ الكوريات الجنوبيات السابقات لي أوك سون وغيل وون أوك يحضران مؤتمرًا صحفيا في سيول، كوريا الجنوبية، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019. رويترز / كيم هونغ جي.

سول (رويترز) - أيدت محكمة كورية جنوبية يوم الأربعاء حصانة الدولة اليابانية لرفض دعوى أقامتها مجموعة من النساء اللواتي تعرضن للاستعباد الجنسي من قبل الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، مما يناقض حكمًا كان قد صدر في قضية منفصلة سابقة نص على قيام طوكيو بتعويض الضحايا.

ولا تزال بقايا الحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية في اليابان في الفترة بين 1945-1910، تثير الجدل على كلا الجانبين، حيث تطالب العديد من الناجيات اللواتي أطلق عليهن لقب ”نساء المتعة“، في إشارة يابانية لضحايا الاستعباد الجنسي، بتقديم طوكيو اعتذارًا رسميًا وتعويضًا لهن.

وكان التوتر الدبلوماسي قد اندلع بين البلدين في يناير/ كانون الثاني عندما حكم قاض آخر في محكمة منطقة سول المركزية لصالح نساء أخريات في قضية منفصلة، ونص الحكم لأول مرة على قيام اليابان بدفع تعويضات. وقد أثار هذا الحكم استنكار طوكيو التي تقول إن القضية تمت تسويتها بموجب كل من معاهدة عام 1965 واتفاق عام 2015 بين الدولتين.

لكن قاضيًا في نفس المحكمة اعترف يوم الأربعاء بحق اليابان في حصانة الدولة ضد الدعاوى القضائية في الأجنبية، بما يتعارض مع الحكم السابق الصادر في يناير/ كانون الثاني بأن اليابان لا تستطيع تأكيد الحصانة إزاء أمر يتعلق بـ ”جريمة ضد الإنسانية“.

وقال القاضي مين سيونغ تشول: ”إذا تم الاعتراف باستثناء من حصانة الدولة، فإن الصدام الدبلوماسي سيكون حتميًا خلال عملية فرض تنفيذ الحكم“، رافضا القضية الأخيرة التي رفعتها 20 ضحية من ”نساء المتعة“ وأقاربهن.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو تعقيبًا على الحكم الصادر يوم الأربعاء بأن الحكومة اليابانية لا يمكن أن تخضع لسلطة كوريا الجنوبية وأنه يجب إسقاط الدعوى بأكملها.

وقال كاتو خلال إفادة صحفية دورية ”يتمثل موقف الحكومة اليابانية، في الاستمرار في مطالبة الجانب الكوري الجنوبي بقوة باتخاذ الإجراء المناسب“.

ووصفت لي يونغ سو، إحدى ضحايا ”نساء المتعة“ وأحد المدعيات، الحكم بأنه ”سخيف، وهراء“، قائلة إنها ستسعى إلى التقاضي الدولي بشأن القضية.

وقال القاضي مين أيضًا إنه يجب حل المشكلة من خلال المشاورات الدبلوماسية، ويمكن أن يوفر اتفاق 2015 الأساس لحل على الرغم من بعض العيوب تشوب المفاوضات.

وبموجب هذه الصفقة المرتبطة بهذا الاتفاق، أصدرت طوكيو اعتذارًا رسميًا وقدمت مليار ين (9.3 مليون دولار) لصندوق لمساعدة الضحايا من النساء، مع وعد الجانبين بإنهاء النزاع ”بشكل لا رجوع فيه“.

لكن بعض الضحايا، بمن فيهم لي، رفضن التسوية قائلات إن الحكومة لم تتشاور معهم بشكل كاف خلال المفاوضات.

(الدولار = 107.9700 ين)

(من إعداد هيونهي شين ودايوونغ كيم، شارك في التغطية إيلين لايز وجو مين بارك في طوكيو، تحرير سايمون كاميرون مور، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)