توقعات بتواصل معاناة الين مع اتخاذ بنك اليابان المركزي موقفا مترددا

عملة ورقية يابانية تظهر في الصورة الملتقطة في 1 يونيو/حزيران عام 2017. رويترز/توماس وايت

طوكيو (رويترز) – تسببت سياسات أكثر البنوك المركزية حذرا في العالم المتقدم والشركات الساعية لضخ أموال للعمل في الخارج، مجتمعة في جعل أداء الين الياباني واحدا من أسوأ العملات في العالم هذا العام، وقد يستمر هذا الضعف لبعض الوقت.

وقد تضافرت العوامل الداخلية والخارجية لخفض قيمة الين بنسبة 6% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام.

وعلى عكس البنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي بدأت في مواجهة مخاطر التضخم والتفكير في سحب حزمات التحفيز الطارئة التي اتخذتها بسبب جائحة فيروس كورونا، لم يكن بنك اليابان يعاني من الانكماش فحسب، بل كان يكره بشكل خاص الإشارة علنا إلى أي تقليص في الحزم التحفيزية.

كما كانت اليابان أبطأ من معظم دول العالم في تحصين سكانها ضد كوفيد-19 والعودة إلى الحياة الطبيعية. يشهد اقتصاد اليابان حاليا انكماشا ومن شأن غياب السياح الأجانب أن يعني عدم حدوث دفعة حقيقية للاقتصاد من أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة والتي ستقام صيف هذا العام.

ويقول جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك كومنولث الأسترالي: ’’أعتقد أن الين سيكون من بين العملات التي ستكافح حقا مع انتعاش الاقتصاد العالمي‘‘.

ويضيف قائلا إنه في حين أن الانتعاش قد يقوض الدولار -الذي يتحرك تقليديا باتجاه متعاكس مع الدورات الاقتصادية- إلا أن الين يعتبر ملاذا آمنا أقوى ومن المرجح أن يكون أداؤه ضعيفا، متوقعا أن تصل قيمة الين أمام الدولار الأمريكي إلى 116 ينا في أحد أوقات العام مقارنة بقيمته الحالية 110 ينا.

وعمليا بينما يراهن المستثمرون على التعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الأسهم العالمية وعوائد السندات بالإضافة إلى قيمة الدولار، تتعزز مكانة الين كعملة رخيصة وآمنة.

ويقول بارت واكاباياشي مدير فرع بنك ستيت ستريت آند تراست في طوكيو: ’’إن تجارة المناقلة رائجة جدا في الوقت الراهن، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للين‘‘.

’’لا أعرف السبيل الحقيقي لتقوية قيمة الين في الوقت الراهن‘‘.

في أواخر مارس/آذار مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات -التي ترتبط بها العملة اليابانية بعلاقة عكسية وثيقة- إلى أعلى مستوياتها في عام واحد فوق 1.77%، وصل الين إلى أدنى مستوى له في عام واحد عند 110.97 لكل دولار أمريكي.

ولكن حتى بعد أن تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ما دون 1.6% مع تقليل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التكهنات بتقليص مبكر في برنامجه لشراء الأصول، لم تتغير قيمة الين كثيرا.

يمكن تفسير ضعف قيمة الين بهذا الشكل جزئيا إلى الاندفاع المفاجئ لعمليات الاستحواذ الخارجية من قبل الشركات اليابانية التي لديها سيولة نقدية كبيرة.

تُظهر بيانات شركة استشارات الاندماج والاستحواذ ’’ريكوف‘‘ أن هناك 210 عمليات استحواذ أجنبية من قبل شركات يابانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 بلغت قيمتها 3.71 تريليون ين (33.64 مليار دولار)، أي ثلاثة أضعاف إجمالي قيمة الاستحواذ في العام السابق.

وقال أوسامو تاكاشيما كبير استراتيجي العملات في سيتي غروب والذي يتخذ من طوكيو مقرا له: ’’إن أسعار الفائدة هي أحد العوامل المهمة التي تؤثر على أسعار العملات الأجنبية، ولكنها ليست العامل الوحيد. وتدفق الأموال المرتبط بعمليات الدمج والاستحواذ تدفع الين إلى الانخفاض أمام الدولار‘‘.

إلى أين ستصل قيمة الين

أدى عدم انحراف الين عن عائدات الخزانة الأمريكية وضعفه المستمر حتى أبريل/نيسان على الرغم من انخفاض قيمة الدولار على نطاق واسع، إلى اختلاف توقعات المتعاملين في السوق بشأن قيمته.

وقال تورو ساساكي رئيس أبحاث السوق اليابانية في جيه بي مورغان من طوكيو: ’’يمكن أن يفسر الاختلاف في السياسة النقدية إلى درجة معينة ضعف قيمة الين، ولكن ليس إلى هذا المستوى‘‘. ويستطرد قائلا إن طبيعة تدفقات رؤوس الأموال للخارج في عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتسم بأنها تتم لمرة واحدة -جنبا إلى جنب مع إزاحة الين من الأساسيات الاقتصادية- يجب أن تدل على التعافي إلى مستوى 105 أو 106.

وعلى أساس الموازنة التجارية، فقد مؤشر الين الاسمي 6.2% حتى الآن من العام الجاري ليصل إلى مستوى شوهد آخر مرة في 2018. ويرجع جزء كبير من ذلك إلى الارتفاع الحاد في قيمة اليوان الصيني الذي يشكل ثلث السلة، أكثر من العملات الأمريكية والأوروبية مجتمعة.

وقال كيت جوكس الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في سوسيتيه جنرال في ورقة بحثية له ’’يبدو الين عالقا ورخيصا في آن معا‘‘، مضيفا أنه ’’ينتظر فقط بعض الأخبار الجيدة عن كوفيد وإعادة الانفتاح الاقتصادي لنشر أجنحته‘‘.

في غضون ذلك، تراهن صناديق التحوط ومضاربون آخرون على الين الياباني. وتُظهر بيانات صادرة عن اللجنة الأمريكية لتداول السلع الآجلة ارتفاعا حادا إلى أكبر مركز صافٍ قصير للين في غضون ما يقرب من عامين في أواخر أبريل/نيسان.

وبالنسبة لآخرين مثل شوسوكي يامادا رئيس استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في ’’بنك أوف أمريكا‘‘، فإن احتمالية أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى شكل من أشكال التشديد النقدي والارتفاع المستمر في أسعار الأسهم يعني مزيدا من ضعف الين. ويعتقد يامادا أن قيمة الين يمكن أن تصل إلى 115 لكل دولار، وينهي العام عند مستوى 113.

وقال ’’إن بنك اليابان المركزي سيتكون متلكئا وربما أكبر المتلكئين، وأعتقد أن ذلك في أذهان المستثمرين‘‘.

(1$= 110.2800 ين)

(التقرير من كيفين بلكلاند وهيديوكي سانو، تقرير إضافي من هيروكو هامادا، التحرير من قبل فيديا رانجاناثان وكيم كوغيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد Nippon.com)