استطلاع: انكماش الاقتصاد الياباني في الربع السنوي الأول بأقل مما كان متوقعا

مشاة في حي تجاري بطوكيو، اليابان، بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول عام 2020. كيم كيونغ هون/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - رجح استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء انكماش الاقتصاد الياباني في الربع السنوي الأول بأقل بشكل طفيف مما كان متوقعا، بالرغم من أن فرض حالة الطوارئ لمكافحة جائحة فيروس كورونا جعل الانتعاش معتدلا في الربع السنوي الحالي.

وكشف الاستطلاع يوم الجمعة أن بيانات منفصلة من المقرر صدورها الأسبوع المقبل ستظهر أيضا أن أسعار الجملة استمرت في الارتفاع بشكل حاد في مايو/أيار، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام يضغط على أرباح الشركات.

ومن المرجح أن تظهر بيانات معدلة للناتج المحلي الإجمالي أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بمعدل سنوي قدره 4.8% في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، وهو أقل من توقعات أولية بانخفاض بقيمة 5.1%، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

تعكس البيانات المعدلة إلى حد كبير انخفاضا أقل من المتوقع في إنفاق رأس المال، بعد دمج بيانات مسح ربع سنوي للشركات أجرته وزارة المالية اليابانية صدر بعد الإعلان الأولي عن إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الرغم من التعديل نحو الأعلى، لا يزال الكثير من المحللين حذرين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان حيث تؤثر تمديد حالة الطوارئ على الاستهلاك، الأمر الذي يوازن دفعة النمو الناجمة عن الصادرات القوية.

وقال سايسوكي ساكاي الخبير الاقتصادي في معهد ميزوهو للأبحاث و التكنولوجيا ’’نتوقع أن يعاني الاقتصاد الياباني على مدار ربعين متتاليين من الانكماش في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران حيث أضر نقص الإمداد من الرقائق الإلكترونية بعملية إنتاج السيارات وألقت حالة  الطوارئ المفروضة بظلالها على الاستهلاك‘‘.

يعاني صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الموجودون في اليابان من اضطرابات في الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات، الأمر الذي يرجعه بعض المصنّعين إلى التعافي الأسرع من المتوقع في الطلب من الجائحة.

ستصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار في 8 يونيو/حزيران الساعة 8:50 صباحا (7 يونيو/حزيران، الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش).

ومن المرجح أن ترتفع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 4.5% في مايو/أيار مقارنة بالعام الذي سبقه بعد أن قفزت بنسبة 3.6% في أبريل/نيسان وفقا للاستطلاع.

وفي حين أن الزيادة ترجع جزئيا إلى التأثير الأساسي لانخفاض العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنها تعكس أيضا ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور بيانات التبادل التجاري لاقتصاد يعتمد بشدة على واردات المواد الخام.

سيصدر بنك اليابان بيانات أسعار الجملة في 10 يونيو/حزيران في تمام الساعة 8:50 صباحا (9 يونيو/حزيران، الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش).

(التقرير من ليكا كيهارا، التحرير من قبل أنا نيكولاس يدا كوستا، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد Nippon.com)