محكمة في كوريا الجنوبية ترفض دعوى التعويض في قضية العمل القسري ضد الشركات اليابانية

سياسة

ضابط شرطة يقف بالقرب من العلمين الوطنيين لليابان وكوريا الجنوبية في الفندق، حيث تقيم سفارة كوريا الجنوبية في اليابان حفل استقبال للاحتفال بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات بين سيئول وطوكيو، في طوكيو في 22 يونيو/ حزيران 2015. رويترز / تورو هاناي.
ضابط شرطة يقف بالقرب من العلمين الوطنيين لليابان وكوريا الجنوبية في الفندق، حيث تقيم سفارة كوريا الجنوبية في اليابان حفل استقبال للاحتفال بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات بين سيئول وطوكيو، في طوكيو في 22 يونيو/ حزيران 2015. رويترز / تورو هاناي.

سيئول (رويترز) - رفضت محكمة كورية جنوبية اليوم الاثنين دعوى تعويض أقامها 85 كوريا جنوبيا من ضحايا العمل القسري إبان زمن الحرب في اليابان وأفراد عائلاتهم ضد 16 شركة يابانية، قائلةإن قبول القضية قد ينتهك معاهدة 1965 بموجب القانون الدولي.

وقالت المحكمة أيضًا في حكم مكتوب إنها إذا قبلت طلب المدعين، فسيتم النظر في قرارها من قبل محكمة العدل الدولية، حيث ستقدم اليابان شكوى ضد القرار إلى المحكمة الدولية.

القرار الصادر عن محكمة منطقة سيئول المركزية سيحبط الضحايا وأنصارهم في كوريا الجنوبية، لكنه سيتجنب غضب اليابان، التي تعتبر قضية التعويض عن أفعالها خلال حكم كوريا 1910- 1945مغلقًا.

أدى الخلاف التاريخي، بما في ذلك حول قضية ”نساء المتعة“، وهو التعبير الملطف الذي تستخدمه اليابان لمعظم النساء الكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة في زمن الحرب، إلى توتر العلاقات الثنائية بين الحليفين المهمين للولايات المتحدة.

صدر حكم عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عام 2018 بأن معاهدة عام 1965، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين الجارتين، لم تلغ حق عمال السخرة السابقين في طلب التعويض بشكل فردي، مما أدى إلى إغراق العلاقات بينهما في أسوأ أزمة منذ عقود.

وقد بدأ 85 من ضحايا العمل القسري وأفراد عائلاتهم في عام 2015 في إقامة دعوى تعويض ضد 16 شركة يابانية، بما فيها شركة نيبون للصلب وشركة نيسان للصناعات الكيميائية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وغيرها من الشركات، مطالبين بتعويض إجمالي 8.6 مليار وون (7.73 مليون دولار).

وقالت وكالة يونهاب للانباء ان هذا هو الادعاء الاكبر من بين ما يقرب من 20 حالة تتعلق بضحايا العمل القسري.

لكن محكمة سيئول رفضت الدعوى قائلة إن اتفاقية عام 1965 تغطي حق الضحايا في التعويض وأن كوريا الجنوبية ملزمة بها.

وأبلغ القاضي كيم يانغ هو المحكمة أن ”المضي في القضية قد يؤدي إلى انتهاك القانون الدولي ... ويؤدي إلى آثار سلبية على الصعيد العالمي إذا تم تنفيذ حكمها النهائي بالقوة“.

وانتقد فريق الدفاع عن المدعين حكم المحكمة ووصفوا بأنه «غير عادل»، وتعهدوا بتقديم استئناف ضده.

وقال فريق الدفاع للصحفيين بعد صدور الحكم ”إذا كان حقهم موجودا فهذا يعني أن قضيتنا مؤهلة للمحاكمة“. ”لكن يبدو أن القضاة حكموا بشكل مختلف لأنها قضية حساسة بين البلدين“.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الحكومة تحترم أحكام المحاكم وحقوق الضحايا وستواصل الجهود ”بعقل منفتح“ للتوصل إلى حل معقول مقبول لجميع الأطراف المعنية.

رفضت اليابان قرار المحكمة العليا لعام 2018، الذي أمر شركة نيبون ستيل بتعويض 4 مدعين كوريين، قائلة إن قضية التعويض في زمن الحرب تم حلها بموجب اتفاق 1965.

وأدى النزاع إلى فرض قيود متبادلة على الصادرات وهدد التعاون الأمني ​​بين الجارتين في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

(من إعداد هيونهي شين؛ تحرير روبرت بيرسيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الحرب العالمية الثانية الحكم الاستعماري الحكومة اليابانية رويترز