أولمبياد طوكيو: لاعبة رفع الأثقال العابرة جنسياً في الألعاب الأولمبية تثير الجدل حول الإدراج مقابل الإنصاف
أخبار اليابان
طوكيو 2020- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو (رويترز) – بلغ عمر لاعبة الأثقال النيوزيلندية هوبارد لوريل البالغة من العمر 43 عامًا، حوالي ضعف متوسط عمر منافسيها في ألعاب طوكيو 2020. وبعد أن رفعت 285 كجم في التصفيات، أصبحت كذلك واحدة من أقوى اللاعبات في هذه المنافسات.
وكانت هوبارد، يوم الإثنين الماضي، أول رياضية عابرة جنسيًا تنافس في دورة الألعاب الأولمبية في منافسات الجنس المغاير لجنسها عند الولادة. ولذا كانت مشاركتها مثيرة للجدل بقدر ما كانت دورة الألعاب ذاتها مثارًا للجدل حول ضرورة إقامتها في ظل أوضاع جائحة كورونا في العالم.
وكانت هوبارد قد اعتربت ذكرًا عند الولادة لكنها غيرت اسمها قبل ثماني سنوات وخضعت للعلاج بالهرمونات للعبور جنسيًا عودتها لممارسة رياضة رفع الأثقال، بعد أن كانت قد تركتها لأكثر من عقد من الزمان.
وفي ذات الوقت، كانت رياضية أخرى، وهي اللاعبة كوين، عضوة فريق كرة القدم النسائي الكندي، قد صرحت بكونها عابرة جنسياً العام الماضي، وواصلت المشاركة في منافسات منافسات نفس الجنس الذي سجلت فيه عند الولادة.
وأشاد المدافعون عن حقوق العابرين جنسياً بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح بموجب معايير معينة للرياضيين مثل هوبارد الذين يعتبرون نساءً بالمشاركة في المنافسات النسائية.
لكن بعض الرياضيين والناشطين السابقين يعتقدون أن حقيقة كونها ذكرًا في الماضي، تمنحها ميزة فسيولوجية غير عادلة. ويقولون إن إدراجها في فئة الوزن فوق الثقيل الذي يزيد عن 87 كغم، يقوض كفاحًا طويل الأمد من أجل معاملة النساء على قدم المساواة في الرياضة.
وقالت ديفيز كاثرين، إحدى مؤسسات منظمة سيف وومنز سبورت أسترال-أجيا أو الحفاظ على رياضات النساء أستراليا وآسيا ”تمكنت النساء من المشاركة في منافسات رفع الأثقال منذ 16 عامًا. والآن يوجد ذكر من المحتمل أن يأخذ مكانًا على منصة التتويج على حساب منافسة أخرى أنثى“.
ولم تتحدث هوبارد مع وسائل الإعلام منذ تأكيد مشاركتها ضمن بعثة المنتخب النيوزيلندي، ولكنها عبرت في بيان يوم الجمعة الماضي، عن امتنانها لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بـ ”الالتزام بجعل الرياضة شاملة ومتاحة للجميع“.
ندرة البيانات
مهدت اللجنة الأولمبية الدولية الطريق أمام الرياضيين العابرين جنسياً للتنافس في المنافسات الأولمبية للسيدات دون إجراء جراحة تغيير الجنس في عام 2015، شريطة أن تظل مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من 10 نانومول لكل لتر طوال 12 شهرًا على الأقل.
واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية في قرارها على ورقة بحثية من إعداد هاربر جوانا، وهي امرأة عابرة جنسياً وعداءة هاوية. وأظهرت دراستها الأولية لثماني رياضيات خضعن للعلاج الهرموني انخفاضًا لاحقًا في الأداء.
ولكن رفض النقاد الورقة البحثية، لكونها محدودة النطاق للغاية. وهو رأي وافقت عليه هاربر، بينما أصرت على أنها لم تكن الأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة الأولمبية الدولية في قرارها.
وتعمل حاليًا على تعزيز بحثها من خلال الدراسة الكمية للرياضيين العابرين في جامعة لوبورو البريطانية.
وقالت هاربر، ”من المؤكد أن هناك ندرة في البيانات“. ”... تحتاج الاتحادات الرياضية الدولية إلى بذل قصارى جهدها للاستفادة من البيانات المتاحة. وعندما تكون لدينا بيانات أوفر سنخرج بسياسات أفضل“.
يهدف بحث هاربر إلى تتبع الرياضيين العابرين في فئات رياضية مختلفة، ومراقبة التغيرات التي تطرأ قبل وبعد العلاج الهرموني على أوجه مثل الوزن والقوة والقدرة على التحمل والسرعة.
كما أنها تهدف إلى مقارنة الرياضيين العابرين جنسيًا بالرياضيات المولودين إناثًا من البداية من نفس الأعمار والأحجام والقدرات في رياضة معينة.
وقالت هاربر: ”هناك أشخاص يقولون إننا لا ينبغي أن نسمح بمشاركة العابرين جنسيًا حتى تتوافر بيانات مؤكدة. ولكن على الجانب الآخر، هناك أشخاص يقولون إننا لا ينبغي أن نفرض قيودًا على النساء العابرات جنسيًا حتى نحصل على بيانات مؤكدة تثبت العكس كذلك“.
”ولكن فيما يتعلق بتدمير الرياضات النسائية، فإن هذا لن يحدث بمثل هذه البساطة التي يتصورها البعض“.
استقلالية القرار
تقود اللجنة الأولمبية الدولية مراجعة لجميع البيانات العلمية لتحديد إطار عمل جديد من شأنه أن يسمح للاتحادات الدولية باتخاذ قرارات بشأن رياضتها بشكل مستقل.
وقال بودجيت ريتشارد المدير الطبي والعلمي للجنة الأولمبية الدولية، يوم الخميس الماضي، إن التحدي يتمثل في ضمان التفرد مع الحفاظ على الإنصاف أيضًا.
وقال ”هناك الكثير من أوجه الاختلاف في الرياضات المختلفة. لكن الأمر يتعلق بالأهلية لممارسة الرياضة والأحداث الخاصة. يجب حقًا أن يقتصر الحكم في الأمر على معايير الرياضة خالصة“.
يقول منتقدو إدراج النساء العابرات جنسيًا في الأولمبياد، إن حساسية القضية تشكل عقبة أمام إجراء نقاش موضوعي، في ظل وجود مخاوف بين الرياضيين والهيئات الإدارية من تداعيات الأمر”.
قالت لامبريش تريسي، الرباعة النيوزيلندية السابقة، ”عندما كنت أشارك في المنافسات، لم أستطع التحدث عن رأيي. كان علي أن أكون حذرة من العواقب. لكن الآن أعتقد أنه من العدل أن أتحدث بالنيابة عن أولئك الذين لا يستطيعون ذلك“.
وأضافت لامبريش لشبكة سكاي نيوز في أستراليا مؤخرًا: ”لا يوجد رهاب من العابرين جنسيا“. ”لكنني في نفس الوقت، أساند حق النساء (المولودات كنساء) في التمتع بحقوق متساوية في الرياضة“.
وتعتقد ميلر كريستي، الناشطة الأسترالية في الدفاع عن العابرين جنسياً، أن رد الفعل السلبي على إدراج هوبارد يرجع بشكل كبير بسبب المعلومات المغلوطة التي تصل للناس، أكثر من كونه بسبب الرهاب من العابرين جنسياً.
وتلقي ميلر باللوم على اللجنة الأولمبية الدولية في عدم توعية الجمهور بشكل كافي حول قرار عام 2015 وتخوفها من ردودو الأفعال حول مشاركتها في المنافسات.
وأضافت ”سيكون هناك الكثير من الكراهية التي ستقابل بها هوبارد. لم أشعر بهذا السوء من قبل“.
”سيكون يومًا مروعًا. أي كانت نتيجة مشاركتها، سواء الفوز أو الخسارة أو التعادل، فسوف نتحمل الكثير من الكراهية“.
(كتابة مارتين بيتي. تحرير جون ستون ستريت. النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)