كشف حساب أولمبياد طوكيو: خمس تبعات اقتصادية للألعاب الأولمبية

طوكيو 2020

متطوع يسير خلف شعار دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في استاد أوي للهوكي في طوكيو، اليابان، 24 يوليو/ تموز، 2021. تصوير: سيفيوي سيبيكو، رويترز.
متطوع يسير خلف شعار دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في استاد أوي للهوكي في طوكيو، اليابان، 24 يوليو/ تموز، 2021. تصوير: سيفيوي سيبيكو، رويترز.

طوكيو (رويترز) - لا يعني ختام أولمبياد طوكيو 2020 غلق ملف التساؤلات المالية المتعلقة بحدث أقيم بدون جمهور وتكلف أكثر من ضعف موازنة استضافته الأصلية كما كان مقررا في البداية.

1- الميزانية

من المتوقع أن تبلغ تكاليف إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو 1.64 تريليون ين، بزيادة قدرها 22٪ عن التكلفة السابقة قبل تأجيل الألعاب في عام 2020. كما أن هذا الرقم الحالي يمثل ضعف التقدير الأولي المقدر بمبلغ 800 مليار ين الذي قدرته طوكيو في الملف الذي تقدمت به لاستضافة الألعاب.

ويتوزع عبء تكلفة الأولمبياد، التي سيتعين سدادها بالكامل بعد انتهاء الألعاب، على ثلاثة أقسام بين منظمي دورة طوكيو 2020، حكومة مدينة طوكيو، والحكومة المركزية في اليابان. ولكن تبقى المدينة المضيفة هي صاحبة العبء الأكبر في تغطية تكاليف الألعاب.

2- التذاكر

قبل قرار تأجيل الألعاب في عام 2020، تم بيع 4.48 مليون تذكرة، والتي كان من المتوقع أن تدر دخلًا يقدر بمبلغ 90 مليار ين (حوالي 816 مليون دولار) من الإيرادات. ولكن هذا الرقم الآن أصبح قريبًا من الصفر.

وتتولى اللجنة المنظمة في طوكيو مسؤولية بيع التذاكر، وبعد استخدام جزء كبير من وثيقة التأمين الخاصة بإلغاء الدورة، من غير المرجح أن تحصل على تعويض كبير عن مبيعات التذاكر التي ألغيت، وفقًا لمصادر في قطاع التأمين.

3- شركات التأمين

تقدر وكالة التصنيف الائتماني، فيتش، التكلفة الإجمالية المؤمنة للأولمبياد بحوالي 2.5 مليار دولار. ويقول محللون في مؤسسة جيفريز إن ملياري دولار مؤمن عليها من حقوق البث التلفزيوني والرعاية و600 مليون دولار للضيافة.

وقالت مصادر إن شركات السفر والضيافة واللجنة الأولمبية الدولية قد تواجهان خسائر بسبب الاضطرابات الناجمة عن حظر حضور الجمهور والمطالبات المتعلقة بسياسات التأمين الخاصة بإلغاء الفعاليات الخاصة بهم.

وعادة ما يتم التأمين على الألعاب الأولمبية من قبل شركات مثل سوق لويدز للتأمين في لندن وشركتا بيزلي وطوكيو مارين كيلن.

وقد تواجه شركات إعادة التأمين، التي تؤمن بدورها شركات التأمين، الجزء الأكبر من أي مطالبات تأمينية، والتي قد تصل إلى 400 مليون دولار وفقًا لمؤسسة فيتش.

4- الرعاة

في اليابان وحدها، دفعت 60 شركة يابانية، منها تويوتا، بريدجستون، وباناسونيك، رقماً قياسياً بأكثر من 3 مليارات دولار لرعاية الألعاب. ثم دفعوا 200 مليون دولار أخرى بعد قرار تأجيل الأولمبياد.

وبينما كانوا يتطلعون عادة إلى تعويض هذا الإنفاق بفضل المبيعات المرتبطة بالشغف الذي تحظى به الأولمبياد، فإن بعض الأسماء الكبيرة من الشركات الكبرى كانت قلقة بشأن الضرر المحتمل الذي قد تتعرض له علاماتها التجارية مع تحول الرأي العام في اليابان ضد الألعاب.

وفضلت تويوتا عدم عرض الإعلانات التلفزيونية المرتبطة بالأولمبياد في اليابان. واضطر آخرون، ومنهم باناسونيك، إلى تقليص برامج الترفيه الخاصة بالعملاء في أماكن الألعاب بعد حظر حضور الجماهير.

5- الاقتصاد

كان أحد الأسباب الرئيسية لاستضافة اليابان للأولمبياد هو دعم قطاع السياحة، والذي شهد تضاعف أعداد السائحين لأربع مرات/ أكثر من 30 مليون زائر سنويًا، في العقد الذي سبق الوباء الذي تسبب في توقف معظم الرحلات الدولية.

وفي عام 2019، أنفق هؤلاء السياح ما يقرب من 4.81 تريليون ين (حوالي 43.6 مليار دولار) في اليابان في الفنادق والمطاعم والمتاجر والخدمات الأخرى.

وكان من الممكن أن تضيف الألعاب الأولمبية العادية 0.33٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 1.8 تريليون ين، حسب تقديرات معهد نومورا للأبحاث.

ولكن في النهاية بعد كل ذلك يتعين على الحكومة اليابانية إقناع الجمهور المتشكك بالفعل بأن استضافة الألعاب الأولمبية كانت القرار الصحيح حتى قبل ضياع فرصة المكاسب الاقتصادية المصاحبة لها.

(الدولار = 110.2500 ين)

(تقرير تيم كيلي. تحرير كين فيريس. النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد  nippon.com)

طوكيو الألعاب الأولمبية الحكومة اليابانية رويترز