الحكومة اليابانية ترفع ضريبة الاستهلاك إلى 10٪ يوم الثلاثاء

سترفع الحكومة اليابانية معدل ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% يوم الثلاثاء لتأمين مصدر تمويل لتضخم تكاليف الضمان الاجتماعي وتعزيز الإصلاح المالي، وهو ما يمثل الزيادة الثالثة منذ فرض الضريبة الاستهلاكية عام 1989 وأول زيادة منذ أبريل/ نيسان 2014.

وفد تم تحديد الزيادة إلى 10% في البداية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي أرجأ الارتفاع مرتين بسبب المخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد الياباني.

وقد أعدت الحكومة سلسلة من الإجراءات لتخفيف تأثير الزيادة الضريبة على  للمستهلكين، بما في ذلك فرض معدل ضريبي مخفض قدره 8% على بعض السلع، وبرنامج نقطة للمدفوعات غير النقدية.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من الزيادة في تكاليف الأسر التي تسببها الزيادة الضريبية إلى حوالي 2 تريليون ين سنويًا، أي أقل بكثير من الارتفاع الذي نسبته حوالي 8 تريليونات ين في وقت زيادة الضريبة في أبريل/ نيسان 2014 من 5% إلى 8%، وفقا لتقديرات معهد دايوا للأبحاث.

يسمح برنامج النقاط، الذي سيتم العمل به بداية من يوم الثلاثاء، للمستهلكين بتلقي نقاط تصل قيمتها إلى 5% من مبالغ الشراء إذا قاموا بإجراء عمليات شراء في المتاجر التي يديرها مشغلون صغار ومتوسطون الحجم وسداد مدفوعات غير نقدية باستخدام بطاقات الائتمان أو النقود الإلكترونية. لكن البرنامج ينتهي في نهاية يونيو/ حزيران من العام المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)