استقالة وزير العدل الياباني على خلفية مزاعم بانتهاك زوجته لقانون الانتخابات العامة

قدم وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي استقالته إلى رئيس الوزراء شينزو آبي صباح يوم الخميس بعد تقرير لمجلة يابانية حول انتهاك زوجته المزعوم لقانون الانتخابات.

كاواي هو ثاني وزير يستقيل منذ أن قام آبي بإجراء تعديل وزاري في 11 سبتمبر/ أيلول. في الأسبوع الماضي، استقال سوغاوارا إيشو من منصب وزير الصناعة بسبب فضيحة مالية.

وجاءت الاستقالة بعدما كشف صحيفة "شوكان بونشون" الشعبية عن مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي دفعت لموظفي حملتها بدلا يوميا يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخاب. وفقًا للمجلة دفع موظفو أنري كاواي 30،000 ين في اليوم إلى الموظفات اللاتي يبثن شعارات من سيارات الحملات الانتخابية، وهو ما يتجاوز الحد القانوني البالغ 15000 ين في اليوم. كما قدمت سكرتيرتها هدايا للناخبين المحليين هذا الشهر، وفقا للأسبوعية.

كما ذكر التقرير أن كاواي كان متورطًا بشدة في الحملة الانتخابية لزوجته.

لكن كاواي نفى ارتكاب أي خطأ، معتبرا أن الاستقالة هي أفضل قرار يمكن اتخاذه في ظل هذه الظروف. وقال "لم نكن زوجتي ولا أنا على علم بهذا الموضوع، وأعتقد اني كنت أقوم بنشاطات سياسية تتوافق مع القانون".

وأضاف "سأحقق في القضية وأقدم شروحا، لكن في هذه الاثناء الثقة الشعبية في وزارة العدل قد فُقدت".

ذكرت مجلة شوكان بونشون الأسبوعية أن مكتب زوجة كاواي، عضوة مجلس النواب، دفع لموظفي الحملة الانتخابية بدلات يومية أكثر من المسموح به بموجب القانون خلال حملتها الانتخابية في مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز.

كما ذكر التقرير أن كاواي كان متورطًا بشدة في الحملة الانتخابية لزوجته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)