البرلمان الياباني يوافق على مشروع قانون لإلزام الشركات الكبرى بوجود مديرين خارجيين

وافق البرلمان الياباني يوم الأربعاء على التشريع الذي اقترحته الحكومة لإلزام الشركات الكبرى في البلاد بوجود مديرين خارجيين.

أقر مجلس الشيوخ ، مشروع قانون لتعديل قانون الشركات بأغلبية الأصوات في جلسة عامة، بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو وأحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الدستوري في اليابان والحزب الديمقراطي من أجل الشعب.

تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب أواخر الشهر الماضي. في حين أن معظم الشركات الكبيرة لديها بالفعل مدراء خارجيين في مجالس إداراتها، فإن الحكومة تأمل في تعزيز حوكمة الشركات من خلال توضيح القاعدة في القانون.

تم تغيير القواعد المتعلقة باجتماعات المساهمين العامة. ويسمح القانون المعدل للشركات بإرسال المستندات المتعلقة باجتماعات المساهمين بالبيانات الإلكترونية، مع إضافة فقرة جديدة تحد من عدد المقترحات التي يمكن للمساهم تقديمها في اجتماع عام للمساهمين إلى 10 من حيث المبدأ.

تضمنت المسودة الحكومية حكماً يمكّن الشركات من رفض مقترحات ترقى إلى مستوى ممارسة مسيئة لحقوق المساهمين في تقديم مقترحات، مثل تلك التي تؤدي إلى التشهير وتخريب اجتماعات المساهمين. لكن تم حذف الحكم بعد تقديم شكوى من جانب المعارضة بأنه من الصعب الحكم على ما إذا كانت المقترحات المقدمة هي بمثابة ممارسة مسيئة للحق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)