امرأة متحولة جنسيا تكسب دعوى قضائية ضد الحكومة وتعويض بأكثر من مليون ين بسبب المرحاض

أمرت محكمة طوكيو المحلية الحكومة اليابانية يوم الخميس بدفع 1.32 مليون ين كتعويضات لامرأة متحولة جنسياً تعمل في وزارة التجارة لتقييد استخدامها للحمام النسائي في الوزارة.

كما أمر القاضي الوزارة للسماح لها باستخدام الحمام بحرية، وقال القاضي كينجي إيبارا "هذا التقييد غير قانوني لأنه يحد من مصلحة الناس في الحياة الاجتماعية وفقًا لأجناسهم المحددة ذاتيا".

وقد طلبت المرأة المتحولة وهي في الخمسينيات من تاعمره تعويضات قدرها 16.5 مليون ين عن الألم النفسي الناجم عن تقييد الحمام وتحسين ظروف العمل.

وقال محاموها إن الحكم هو الأول في اليابان فيما يتعلق بالتحسينات في بيئات العمل للأقليات الجنسية.

دخل المدعي الوزارة كرجل وشُخص في وقت لاحق باضطراب الهوية الجنسية. ثم حصلت على موافقة للعمل كامرأة في عام 2010، لكنها لم تستطع تغيير جنسها في سجل الأسرة لأنها كانت غير قادرة جسديًا على إجراء عملية إعادة التعيين الجنسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)