اليابان تقر حزمة ثانية من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

أقرت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء الدفعة الثانية من تدابير الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد التي تشمل نحو 1.6 تريليون ين في الإجراءات المالية من خلال عمليات الإقراض والدعم من الدولة، بما في ذلك برنامج قروض خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تتضمن الحزمة، التي تم تبنيها في اجتماع للحكومة استجابةً لتفشي الفيروس، استخدام ما يزيد عن 430 مليار ين أو أكثر من 4 مليارات دولار، بما في ذلك 270 مليار ين من الأموال الاحتياطية لعام 2019، لخطوات مثل الدعم الجديد المتعلق بالإغلاق  الطاريء للمدارس.

وتحظر الحزمة على الناس إعادة بيع الكمامات الطبية وسط نقص في الإمدادات جراء انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي في الاجتماع "بالإضافة إلى السعي إلى القضاء المبكر على تفشي الفيروس، يجب أن نبذل قصارى جهدنا من خلال إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على التوظيف والعمليات التجارية في الوقت الحالي".

من المقرر تخصيص حوالي 500 مليار ين لبرنامج الإقراض الخاص، حيث سيتم تقديم قروضًا فعالة بدون فوائد للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين المستقلين، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة التي تواجه انخفاضات حادة في المبيعات. وفي الوقت نفسه، سيصبح جميع أصحاب الأعمال مؤهلين للحصول على الإعانات.

بالنسبة لقطاع السياحة، ستقوم الحكومة بتحديد الفترة حتى نهاية تفشي الفيروس "فترة استعداد" لعكس التراجع في الأعمال التجارية، ودعم الشركات في تبني أنظمة الدفع غير النقدية والخدمات متعددة اللغات، وجعل المرافق خالية من العوائق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)