محكمة يابانية عليا تحكم بتعويضات تبلغ 734 مليون ين لضحايا الحادث النووي

كوارث

أمرت محكمة سينداي العليا شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة "تيبكو" يوم الخميس بدفع تعويضات بقيمة 734 مليون ين لـ 216 شخصًا أجبروا على الإخلاء بعد الانهيار الثلاثي في ​​محطة فوكوشيما رقم 1 المعطوبة بسبب كارثة زلزال وتسونامي مارس/آذار 2011.

والحكم هو الأول من قبل محكمة عليا من بين ما يقرب من 30 دعوى قضائية جماعية رفعت في جميع أنحاء البلاد سعياً للحصول على تعويضات للإخلاء في واحدة من أسوأ الحوادث النووية في تاريخ البشرية بسبب زلزال الذي شرق اليابان بقوة 9 درجات على مقياس ريختر وما تبعه من أمواج تسونامي عاتية.

في مارس/ آذار 2018، أمر فرع إيواكي لمحكمة محافظة فوكوشيما شركة تيبكو بدفع تعويضات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 610 ملايين ين، وهو أعلى من التعويض الذي قدمته الشركة بناءً على التقديرات وفقًا للمعايير التي وضعتها الحكومة.

لكن المدعين، الذين تم إجلاؤهم بشكل رئيسي من بلدتي فوتابا وناراها في محافظة فوكوشيما، استأنفوا قرار المحكمة الأدنى، مطالبين بمبلغ إضافي قدره 1880 مليون ين.

قرر هيساكي كوباياشي، القاضي الذي يرأس الدعوى القضائية في المحكمة العليا، مؤخرًا أن شركة تيبكو فشلت في اتخاذ تدابير لحماية محطة الطاقة النووية من التسونامي الهائل على الرغم من أنها قد اعترفت بالفعل بإمكانية حدوث موجات مدية مثل تلك التي ضربت المحطة في 11 مارس/ آذار 2011، بناءً على توقعات الزلازل طويلة المدى التي أصدرتها هيئة أبحاث حكومية في عام 2002.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

كارثة زلزال شرق اليابان الكبير جيجي برس