مداولات في البرلمان الياباني بشأن رفع سن التقاعد في البلاد

بدأ البرلمان الياباني يوم الخميس مناقشات بشأن مشاريع قوانين لرفع سن التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الوطنية، في جلسة عامة لمجلس النواب الياباني.

ووفقًا للتشريع، فإن سن التقاعد، الذي يبلغ الآن 60 عامًا، سيتم رفعه مرة واحدة كل عامين من السنة المالية 2022 حتى يصل إلى 65 عامًا في السنة المالية 2030. وهذه الزيادة، وهي جزء من إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي الحكومي والتي تهدف في نهاية المطاف إلى إنشاء نظام مفيد لجميع الأجيال، وكذلك مساعدة العمال المخضرمين على مواصلة لعب أدوار نشطة في مكان العمل.

وقال ريوتا تاكيدا، وزير إصلاحات الخدمة المدنية "من المهم السماح للأشخاص الراغبين في العمل من خلال إظهار قدراتهم ودعم المجتمع بشكل كامل" حيث يتناقص عدد السكان في سن العمل وسط شيخوخة المجتمع ومعدل الولادة البطيء، مؤكدا على أهمية التشريع.

وفي الوقت نفسه، سيتم استبعاد الموظفين الحكوميين الذين بلغوا 60 عامًا من المناصب الإدارية من حيث المبدأ، وهو إجراء مصمم لزيادة فرص الموظفين الأصغر سنًا للعمل في المناصب المهمة من أجل تعزيز دوافعهم ومساعدة كل منظمة حكومية في الحفاظ على الديناميكية في نهاية المطاف.

بناء على أمثلة من شركات القطاع الخاص، سيتم تخفيض رواتب موظفي الخدمة المدنية الوطنية الذين يبلغون من العمر 61 عامًا أو أكثر إلى 70٪ من المستويات التي يحصلون عليها قبل بلوغ السن، للحد من تكاليف الموظفين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)