المعارضة اليابانية تقدم مشروع قانون للبرلمان لمساعدة الشركات المتعثرة بسبب فيروس كورونا

قدمت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليابان يوم الثلاثاء بشكل مشترك إلى البرلمان، مشروع قانون لدعم الشركات التي تواجه صعوبات في دفع إيجارات لمنشآتها التجارية في مواجهة تراجع المبيعات بسبب وباء فيروس كورونا الجديد.

تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب من قبل الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان والأحزاب الأخرى بما في ذلك حزب نيبون إيشين نو كاي.

وتدعو شركة Japan Finance Corp التابعة للحكومة إلى دفع الإيجارات لمدة عام تقريبًا نيابة عن الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الناشئة التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 20٪ أو أكثر بسبب آثار أزمة الفيروس. إذا انتهى الأمر بالشركات إلى عدم القدرة على تسديد الأموال للمقرض، فقد يُطلب من الحكومة تحمل التكاليف، وفقًا لمشروع القانون.

طلبت أحزاب المعارضة من الحكومة إدراج حوالي 5 تريليون ين لبرنامج الإغاثة من الإيجارات في مشروع ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2020، المقرر صدوره يوم الخميس.

وتعتقد الحكومة والكتلة الحاكمة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي أن نوعًا من دعم الإيجار ضروري. لكنهم يتخذون موقفا للنظر في تدابير محددة في إطار ميزانية تكميلية ثانية للسنة التي بدأت هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)