اليابان تقوم بمراجعة قانون تكنولوجيا المعلومات الأساسي بالكامل للمرة الأولى

وضعت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء خططًا لمراجعة القانون الأساسي الخاص بترويج تقنيات تكنولوجيا المعلومات للمرة الأولى، من أجل تسريع الإصلاحات الاجتماعية من خلال الرقمنة.

وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع المشترك اليوم لمقر استراتيجية تكنولوجيا المعلومات برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، ولجان أخرى. وأمر آبي بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون إلى الدورة العادية للبرلمان الياباني في العام المقبل.

وقال آبي ”شعرت بشدة بنقص رقمنة الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطن“، مشيراً إلى فشل الحكومة في معالجة الطلبات عبر الإنترنت بسلاسة للحصول على المعونات النقدية التي أقرتها الحكومة من أجل تخفيف حدة وباء فيروس كورونا الجديد.

وقال آبي إن الحكومة ستعمل بشكل مكثف على تطوير إصلاحات نظام My Number أو الرقم القومي للضمان الاجتماعي وتحديد الضرائب والأنظمة الأخرى خلال العام المقبل. وأضاف أن ”العامل الأكبر الذي يعيق الرقمنة الإدارية الموجهة للمواطن هو تشتيت نظم المعلومات“، وحث الأعضاء على وضع مبادئ توجيهية بحلول نهاية العام لدمج النظم ذات الصلة في الحكومات المركزية والمحلية.

تضع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الجديدة تدابير محددة لتعزيز الرقمنة حسب المنطقة. في مجال التعليم، تهدف الحكومة إلى توفير جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز لوحي لكل طالب في المدارس الابتدائية والإعدادية بنهاية العام المالي 2020.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)