المحكمة العليا في اليابان تحكم لصالح العمال غير النظاميين بشأن فجوات الأجور

حكمت المحكمة العليا في اليابان يوم الخميس لصالح العمال غير النظاميين في شركة البريد اليابانية في ثلاث دعاوى رفعوها لتصحيح الفجوات بينهم وبين الموظفين المنتظمين في البدلات والإجازات مدفوعة الأجر.

قال رئيس القضاة أتسوشي ياماغوتشي إن ”الفجوات في ظروف العمل غير معقولة“ عن المعاملة المختلفة للعمال المنتظمين وغير الدائمين في وحدة خدمة توصيل البريد والطرود التابعة لشركة بريد اليابان.

في الحكم، قالت المحكمة إنه ينبغي منح بدلات المعالين للعمال غير الدائمين، وأن الفجوات بين العمال النظاميين وغير الدائمين في علاوات العمل في نهاية العام وعطلة رأس السنة الجديدة، والإجازة الصيفية والشتوية مدفوعة الأجر غير معقولة.

في شركة البريد الياباني، يبلغ عدد العمال غير الدائمين حوالي 184000، وهو نفس عدد الموظفين الدائمين تقريبًا. قالت مصادر مطلعة إن أحكام المحكمة العليا ستحث الشركة على الأرجح على مراجعة أنظمة البدلات والإجازات.

تم رفع الدعاوى القضائية الثلاث، التي تضم ما مجموعه 12 مدعياً، أمام محاكم محلية في طوكيو ومدينة أوساكا بغرب اليابان ومدينة ساغا جنوب غرب اليابان على التوالي. ادعى المدعون أن المعاملة غير المتكافئة للعمال غير النظاميين من حيث البدلات والإجازات تصل إلى ”تفاوت غير معقول“ محظور بموجب المادة 20 من قانون عقود العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)