الحزب الحاكم في اليابان يوافق على مراجعة قانون فيروس كورونا لمعاقبة الشركات غير الممتثلة في حالة الطوارئ

وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يوم الاثنين على تعديل خاص لقانون فيروس كورونا يهدف إلى معاقبة الشركات غير الممتثلة في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة المركزية بشأن الوباء.

ينص مشروع القانون على غرامات إدارية تصل إلى 500 ألف ين للشركات التي لا تتبع طلبات حكام المحافظات بتعليق أو تقصير أوقات العمل.

كما يسمح باتخاذ تدابير لمنع انتشار الفيروس على نطاق واسع حتى قبل إعلان حالة الطوارئ حتى تتمكن السلطات من التعامل بمرونة أكبر مع الوباء حسب حالات الإصابة.

على وجه التحديد، سيقوم رئيس الوزراء بتعيين المحافظات الخاضعة للإجراءات وتحديد الفترة الزمنية التي تخضع فيها لتلك الإجراءات، وسيُصرح لحكام المحافظات المتضررة بطلب وأمر الشركات بتغيير ساعات العمل. سيواجه المشغلون غير الملتزمون غرامات إدارية تصل إلى 300000 ين. سيتمكن المحافظون أيضًا من مطالبة المواطنين بعدم استخدام هذه المرافق، بينما يمكن لرئيس الوزراء إصدار تعليمات للمحافظين الذين لا يتخذون هذه الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على وجوب تنفيذ الإجراءات اللازمة بطريقة فعالة لدعم المؤسسات التي تقصر ساعات العمل أو توقف العمليات بناءً على طلب المحافظين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)