لجنة يابانية تقترح حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بضحايا الجرائم الجنسية

اقترحت لجنة استشارية لوزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا يوم الخميس تعديلات على القانون تهدف إلى حماية الأسماء والمعلومات الشخصية الأخرى لضحايا الجرائم الجنسية من الكشف عنها للجناة المشتبه بهم.

وفي تقرير قدم إلى كاميكاوا، دعا المجلس التشريعي إلى مراجعة التشريعات بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية لإخفاء أسماء وعناوين منازل الضحايا المكتوبة في أوامر القبض أو وثائق الاتهام.

نظرت وزارة العدل وغيرها في الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لضحايا الجرائم الجنسية حاى تحميهم من انتقام الجناة منهم.

وقالت كاميكاوا ”سنبدأ العمل على صياغة مشاريع قوانين للتعديل. نريد المضي قدما في الاستعدادات لتقديم (مشاريع القوانين) إلى البرلمان على وجه السرعة“.

وبحسب موجز التعديلات المقترحة التي قدمتها اللجنة، فإن المعلومات الشخصية لضحايا الجرائم، بما في ذلك الاغتصاب، هتك العرض، بغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ستصبح سرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)