توسيع شبه حالة الطوارئ يكلف اليابان أكثر من 1 تريليون ين

قال مركز أبحاث خاص الثلاثاء، إن خطة الحكومة اليابانية لوضع طوكيو و 12 محافظة أخرى تحت شبه حالة الطوارئ لمكافحة الزيادة المتسارعة في إصابات فيروس كوورنا من المتوقع أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية قدرها 1065 مليار ين.

من المتوقع أن يتأثر الاستهلاك الخاص من إعلان شبه حالة الطوارئ، مما يوقف الانتعاش الذي كان جاريًا منذ رفع حالة الطوارئ الأخيرة في خريف عام 2021.

تم حساب التنبؤ من قبل تاكاهيدي كيؤتشي الاقتصادي الكبير في معهد نومورا للأبحاث، على افتراض أن المحافظات الـ 13 ستكون في شبه حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وقال كيؤتشي إنه من المتوقع أن يتضرر قطاعا الطعام والسياحة بشدة بشكل خاص. شكلت المحافظات الثلاثة عشر حوالي نصف الاقتصاد الياباني.

وستتوسع الخسائر إلى 1119 مليار ين عندما تقترن بـ 54 مليار ين المتوقع أن تنجم عن إعلان شبه حالة الطوارئ الموجودة بالفعل في محافظات أوكيناوا، ياماغوتشي، وهيروشيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)