بعيدا عن الخرافات.. هذه حقيقة القانون الشبيه بـ ”عدة الطلاق“ في اليابان

صاغت لجنة حكومية يابانية يوم الثلاثاء الخطوط العريضة للتشريع لتغيير قانون مدني عمره أكثر من قرن من الزمان بشأن الأبوة المفترضة لطفل يولد بعد انفصال الزوجين وزواج الأم من شخص أخر. وبدأت السلطات التشريعية في اليابان إصلاح قانون من القرن التاسع عشر يسجل تلقائيًا الزوج السابق للمرأة كأب لطفل يولد في غضون 300 يوم من طلاقهما.

وقد جاء قرار اليابان بعد أن أوصت لجنة حكومية تابعة للمجلس التشريعي تقدم المشورة لوزير العدل، بصياغة مسودة الخطوط العريضة لمراجعة مزمعة للقانون المدني. وسيتم تقديم المخطط إلى وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا بعد الموافقة الرسمية في اجتماع عام للمجلس في منتصف فبراير/ شباط

بموجب القانون الحالي، هناك حظر لمدة 100 يوم على الزواج مرة أخرى بعد الطلاق، لكن القاعدة تنطبق فقط على النساء. وهي قائمة لأن مطالبات الأبوة القانونية للزوج السابق والزوج الجديد ستتداخل لمدة 100 يوم بموجب القانون المدني بصيغته الحالية. سوف تلغي الخطوط العريضة للمراجعة هذه القاعدة، حيث أنها أصبحت موضع نقاش في المقترحات الأخرى للجنة الفرعية.

حيث أن المبدأ الأساسي بموجب القانون المدني هو أن الرجل الذي كان على علاقة زوجية بامرأة عندما حملت يُفترض أنه والد الطفل.

بموجب هذا المبدأ، تنص المادة الحالية على أن والد الطفل الذي ولد في غضون 300 يوم من طلاق الأم يُفترض أنه ابنها من زوجها السابق. ورغم ذلك فإن بعض النساء كن يمتنعن عن تسجيل أطفالهن في سجل الأسرة الرسمي، حيث تميل بعض النساء اللواتي ينفصلن عن أزواج كانوا يسيئون لهن إلى تجنب تسجيل الطفل تسجيلاً ينسبه إلى الزوج السابق أو والده الحقيقي.

وفي الوقت نفسه، هناك فقرة أخرى تنص على أن والد الطفل الذي ولد بعد 200 يوم من زواج الأم أو زواجها من جديد يُفترض أنه ابن زوجها الحالي، وقد استمر هذا القانون منذ عصر ميجي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)