اليابان ستقوم بمراجعة ما يقرب من 4000 بند بشأن اللوائح ”التناظرية“

طوكيو- (جيجي برس) - وضعت الحكومة اليابانية خططًا محددة لمراجعة ما يقرب من 4000 بند من القوانين والمراسيم الحكومية التي تنص على اللوائح ”التناظرية“ التي عفا عليها الزمن والتي لا تناسب المجتمع الرقمي.

تهدف الحكومة إلى إصلاح هذه اللوائح مثل استخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات الجديدة، في محاولة لحل النقص في القوى العاملة وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال الرقمنة.

قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة الحكومية الخاصة بالإصلاح الإداري الرقمي: ”بالنسبة للنمو الاقتصادي لبلدنا، من الضروري التحول إلى نظام اجتماعي يمكن فيه الاستفادة الكاملة من القوة الرقمية“.

نظرت الحكومة في القوانين والمراسيم ووجدت 5،354 بندًا تعتبرها بمثابة وضع لوائح تناظرية، مثل طلب عمليات التفتيش في الموقع والإجراءات الورقية.

وتدعو خطة الطلقة الأولى للحكومة إلى مراجعة 3895 بندًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)