اليابان تراجع القانون لمصادرة الأصول المشفرة المكتسبة بطريقة غير مشروعة

طوكيو- (جيجي برس) - تدرس وزارة العدل اليابانية مراجعة قانون يستهدف الجرائم المنظمة لينص بوضوح على أن الأصول المشفرة المكتسبة بشكل غير قانوني من قبل المنظمات الإجرامية وغيرها تخضع للمصادرة.

في الوقت الحالي، لا ينص قانون معاقبة الجرائم المنظمة على كيفية التعامل مع الأصول المشفرة المكتسبة بطريقة غير مشروعة. قد تستغل المنظمات الإجرامية هذا وتستخدم أصول التشفير لغسيل الأموال والجرائم الأخرى.

من أجل ضمان مصادرة جميع الأصول الجنائية، ستطلب الوزارة رأي المجلس التشريعي، الذي يقدم المشورة لوزير العدل، في وقت مبكر من هذا الشهر ويبدأ محادثات مفصلة لمراجعة القانون.

بموجب القانون الحالي، فإن أنواع الأصول التي يمكن مصادرتها هي الممتلكات العقارية والمنقولات والأصول المالية.

الأصول المشفرة ليست أشياء مادية. وهي لا تندرج تحت فئة المطالبة النقدية أيضًا، لأنها لا تدعمها دولة أو بنك مركزي ولا يمكن تحديد جهات الإصدار في كثير من الأحيان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)