رئيس الوزراء الياباني يصحح تفسير شروط حل الجماعات الدينية

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء إنه يمكن طلب أمر محكمة بحل جماعة دينية بموجب قانون المؤسسات الدينية في القضايا التي تنطوي على انتهاكات للقانون المدني، خلافًا لتفسيره في اليوم السابق.

قدم كيشيدا التفسير المنقح للقانون في اجتماع للجنة الميزانية في البرلمان الياباني، وسط جدل عام حول المجموعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد.

”إذا اعتُبر فعل ما تم تنفيذه بطريقة منظمة وخبيثة ومستمرة وثبت أنه يضر بشكل كبير بالصالح العام وينتهك القوانين، فيجب اتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة“، كان هذا ما قاله كيشيدا ردا على سؤال من هيرويوكي كونيشي من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان.

في اجتماع للجنة الميزانية في مجلس النواب يوم الثلاثاء، أوضح كيشيدا أن الأعمال المخالفة للقانون المدني لا تخضع لأوامر حل محتملة.

يسمح قانون الجماعات الدينية بحل الجماعة الدينية عندما ترتكب أفعالًا يتبين بوضوح أنها تضر بالصالح العام بشكل كبير، في انتهاك للقوانين واللوائح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)