لمواجهة ارتفاع الأسعار.. انتشار ”بدلات التضخم“ في اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - يتجه عدد متزايد من الشركات اليابانية لدفع ”بدلات التضخم“ للموظفين لمساعدتهم على التعامل بشكل أفضل مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد، بينما يختار البعض الآخر جلب الزيادات الآجلة في جدول الأجور كإجراء مضاد.

تهدف هذه التحركات إلى تعزيز الروح المعنوية للموظفين في وقت يفوق فيه التضخم نمو الأجور مما يتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية وإضافة أعباء ثقيلة إلى حياتهم اليومية.

أظهر مسح شهري أجرته وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر الأجور الحقيقية المعدل حسب التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول انخفض بنسبة 2.6٪ عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في سبع سنوات وأربعة أشهر، مما يشير إلى ارتفاع فواتير الخدمات العامة وأسعار المواد الغذائية، والذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الموارد وانخفاض قيمة الين.

بالنسبة لمفاوضات إدارة العمل ”shunto“ العام المقبل، وضع اتحاد النقابات العمالية الياباني، سياسة للمطالبة برفع الأجور بنحو 5٪ استجابة لارتفاع الأسعار.

من المقرر أن تقوم شركة نوجيما بتنفيذ زيادات في الأجور لنحو 3000 موظف بما في ذلك العمال المتعاقدون هذا الشهر من خلال رفع مراجعة الرواتب التي تجريها عادة كل أبريل/ نيسان. على وجه التحديد، ستقوم شركة بيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بدمج بدل التضخم الشهري البالغ 10000 ين الذي بدأ في دفعه في يوليو/ تموز في الراتب الأساسي وإضافة 10000 ين أخرى إلى الأجر الأساسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)