اليابان توافق على مشروع قانون لتوضيح عدم شرعية الجنس غير الرضائي

طوكيو ، 14 مارس (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء في اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون لمراجعة قانون العقوبات لتوضيح معايير إثبات جريمة الجماع غير الرضائي وغيرها من الجرائم الجنسية.

ويدعو مشروع القانون إلى توحيد جرائم الاتصال الجنسي بالإكراه وشبه الإكراه في جريمة الجماع غير الرضائي، مع إدراج ثمانية أعمال ومواقف محددة يعاقب عليها القانون والتي من شأنها أن تجعل من الصعب على الضحايا التعبير عن ”رغبتهم في عدم الموافقة“.

ينص قانون العقوبات الحالي على استخدام ”العنف أو التخويف“ كشرط لإثبات جريمة الاتصال الجنسي بالإكراه. تم تفسير هذه المتطلبات قانونًا على أنها أفعال تجعل من الصعب للغاية على الضحايا المقاومة.

جادل النقاد بأن هذا الشرط لا يكفي لضمان قرارات محكمة متسقة، مشيرين إلى القضايا التي تم فيها الطعن في مقدار مقاومة الضحايا في المحاكمات.

بالإضافة إلى استخدام العنف أو الترهيب، يسعى مشروع القانون إلى النص على أن أفعال مثل جعل الضحايا يشربون الكحول أو يتعاطون المخدرات وتخويفهم أو صدمهم من أجل الجماع تخضع أيضًا للعقوبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)