البرلمان الياباني يوافق على مشاريع قوانين لرقمنة إجراءات الطلاق والإفلاس

طوكيو - (جيجي برس) - صادق البرلمان الياباني يوم الثلاثاء على مجموعة من المشاريع لتطبيق العمليات المدنية الرقمية التي لا تنطوي على دعاوى قضائية، مثل الطلاق وطلبات الإفلاس.

وصوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات لصالح المشاريع في الجلسة العامة لهذا اليوم، وبدعم أساسي من الكتلة الحاكمة. وكانت المشاريع قد حظيت بالموافقة من مجلس الشيوخ في وقت سابق.

تتيح التشريعات للأشخاص تقديم الطلبات اللازمة عبر الإنترنت، بدلاً من النظام الحالي الذي يتطلب تقديم مثل هذه الوثائق شخصياً أو إرسالها إلى المحاكم بالبريد. يتطلب تقديم الطلبات عبر الإنترنت وجود محامي أو وكلاء آخرين.

يُسمح أيضًا بالتقديم عبر الإنترنت للمستندات المتعلقة بتقسيم الممتلكات والتنفيذ المدني مثل عمليات الحجز والمزادات لأصول المدينين من قبل المحاكم كجزء من إجراءات الإفلاس.

سيتم تحويل الوثائق المقدمة على شكل ورقي إلى صيغة رقمية وتخزينها في المحاكم. يمكن الاطلاع على هذه البيانات عبر الإنترنت في المنزل أو أي مكان آخر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)